أكدت نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أنها لاتنوى الترشح على منصب رئيس المفوضية أو النائب، وقالت: "أفضل العمل القانوني الدولى عن العمل السياسي البحت". وأضافت نميرة "منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبه بالتأكيد مناصب هامة، ولكن هذه الوظائف تبعدني عن مجالي في القانون الدولي إلي دهاليز العمل السياسي الإداري وليس المهني، لهذا لم أطلب التقدم للترشح لهذين المنصبين أو أي منصب آخر.
جاء ذلك بعد أن انتهت لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة المرشحين فى انتخابات الاتحاد إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على 6 مقاعد من أصل 89 مرشحا.
وأشارت نجم إلى أن دور مكتب المستشار القانوني هو إجراء والإشراف على وإدارة كامل العملية الانتخابية، وليس تقييم المرشحين، وأن القمة الأفريقية والمجلس التنفيذي هم أصحاب القرار النهائي في اعتماد عمل لجنة الأفارقة البارزين.
ولفتت نجم إلى أن هناك فرصتين فقط لأي دولة ومنطقة جغرافيةً في الحصول علي منصب مفوض من الجنسين مضيفة ان غياب ممثل شمال أفريقيا عن لجنة تصفية المرشحين سبب قدر من الخلل السياسي فلم يوجد من يمثل وجهة نظر المنطقة ومصالحها.
وقالت نجم " تعدد المرشحين من دولة واحدة يزيد فرصتها في الحصول علي منصب من المفوضين الست ، لكنه يشتت أصوات المنطقة الجغرافية وأن إنتخاب مرشح ذكر أو أنثي في أي منطقة من الخمس يعني حذف جميع مرشحي دولها من إستكمال الإنتخابات .
وأضافت نجم " مناصب المفوضين الست مقسمة علي مرشحي ثلاث مناطق جغرافية فقط بعد حذف كل مرشحي دول منطقتين رئيس المفوضية ومساعده المنتخب ولفتت الى انه إذا لم يفوز المغربي د.محمد صديقي ممثل الشمال الوحيد بمنصب مفوض الزراعة ستلغي الإنتخابات علي باقي المناصب الخمس ويعاد فتح باب الترشح .
وقالت نجم " ما يتم الأن هو تنفيذ منظومة انتخابات جديدة تطبق لأول مرة ضمن حزمة الاصلاح، وستمثل سابقة سيعتمد عليها في الانتخابات المستقبلية للمفوضية.
