بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة، والأموال الطائلة التي يسرفها التنظيم الإرهابي الحاكم في الدوحة من خزينة الدولة لدعم الجماعات المتطرفة في عدد من الدول العربية، لجأت الدوحة لحيلة جديدة لضخ الأموال في خزينتها وإنعاش اقتصادها المتدهور.
وكشفت مصادر لشبكة "CNBC عربية" الأمريكية ، أن السوق العقاري في قطر، يترقب صدور التعليمات التنفيذية لقانون تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين الصادر في عام 2019 .
فيما كشفت مصادر بالمعارضة القطرية لليوم السابع ، أن تميم بن حمد ، الأمير القطري، يحاول بشتى الطرق إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الإسراف المبالغ فيه في دعم الإرهاب، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الاقتصاد القطري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا ، وبجانب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة منذ عام 2017 بسبب دعمها للتطرف والإرهاب.
وقالت شبكةCNBC عربية إن قراراً سيصدر بهذا الشأن عن مجلس الوزراء القطري يحدد الشروط والإطار والضوابط والإجراءات الخاصة بالتملك والانتفاع العقاري في قطر.
ويحدد القرار الذي اطلعت عليه CNBC عربية، 19 منطقة داخل العاصمة الدوحة كمناطق حق انتفاع لمدة 99 عاما، و9 مناطق للتملك الحر ، منها مناطق ، اللؤلؤة و الخليج الغربي و لوسيل.
ويجيز القرار التملك العقاري الحر لغير القطريين في كل مناطق الدولة ضمن الوحدات المفرزة داخل المجمعات السكنية و المجمعات التجارية.
و يسهل القرار المترقب - صدروه قريبا - حصول ملاك العقارات و أفراد أسرهم على الإقامة في قطر شرط ألا تقل قيمة العقار المملوك عن 200 الف دولار و دون الحاجة الى مستقدم " كفيل "، كما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على كامل مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة و التعليم و الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
وكانت قد كشفت مواقع معارضة قطرية، لجوء الدوحة إلى حيلة جديدة بدفع ملايين الدولارات واستنزاف خزينة الدولة للتغطية على جرائمها فى مجال حقوق الإنسان، من خلال التعاقد مع شركات أمريكية لتجميل صورتها.
وكشفت مواقع المعارضة القطرية أنه بعد أن كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، عن الواقع الأسود للوضع الحقوقي في قطر، الذي رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير، والعمل القسري الذي ارتقى للاتجار بالبشر لا سيما العمالة الوافدة من الدول الفقيرة، لجأت الدوحة إلى التعاقد مع شركات الاستشارات والعلاقات العامة الأمريكية، والمعروفة بجماعات الضغط، في مسعى منها للخروج من أزمتها الدبلوماسية وتبييض سجلها المحتشد بدعم وتمويل الإرهاب والمتخم بالجرائم.
