ينص القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن هيئات القطاع العام، وشركاته، على أن يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.
ووفقا لتعديلات قانون هيئات القطاع العام وشركاته، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال فى وقت سابق، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للقضاء على تلوث القطن لنعود مرة أخرى لتصديره، ويتم استلام الأقطان من المزارعين وشرائها بأسعار جيدة، متابعا "افتتحنا محلج فى الفيوم وننتظر خلال الفترة القادمة أن ينتبه لنا التجار، وأن يقبلوا على القطن المصرى، ونحن أرسلنا المسودة الخاصة بالشركات لمناقشة الأمور كحوار مجتمعى مع التجار والنقابات وتانى يوم فوجئنا بحملة منظمة وممنهجة ضدنا لإثارة الرأى العام، ووضعت تفاصيل مثال أثر اللائحة الجديدة للعاملين وهذه المرة الأخيرة التى سأظهر فيها على فيس بوك، وسنأخذ الملاحظات وناقشناها مع الجهات السيادية وستعمم بإذن الله وستوكن شركات القطاع العام فى منطقة ثانية".
