ضمت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ مجموعة من رموز العمل الإعلامي والصحفي المعروفين بمواقفهم الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة في مواجهة المؤامرات الخارجية ،حيث تضمنت القائمة أسماء كل من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق ،والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ،الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم ،الكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي ، الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي .
وشملت قائمة المعينين أيضا طارق سعدة نقيب الإعلاميين ،نادية مبروك رئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامي محمد مصطفى شردي ،حيث يمثل هؤلاء واجهة الاعلام المصري في المؤسسة التشريعية ،بما يعكس الدور الهام الذى تلعبه وسائل الاعلام كحائط صد ضد حرب الشائعات والدعاية السوداء ضد الدولة المصرية على النحو الذى يؤهلها لان تكون شريكا في صياغة التشريعات والقوانين والمشاركة في الدور الرقابي على الحكومة.
وتعكس قائمة أسماء المعينين حالة الاصطفاف الوطني التي يعيش فيها الاعلام المصري حاليا ،حيث ضمت القائمة أسماء إعلاميين يعملون في وسائل الاعلام الخاصة ،الى جوار أخرين أمضوا عمرهم في الصحافة القومية ووسائل الاعلام المملوكة للدولة ،بما يعنى أن هذه التفرقة الإعلامية التي كانت تعرفها مصر في أوقات سابقة قد انتهت إلى الابد ، وهو امر يتسق مع واقع الممارسة الإعلامية في الوقت الحالي حيث تحتشد وسائل الاعلام خلف الدولة وفي مواجهة اعداءها.
القراءة المتأنية تشير أيضا إلى أن القيادة السياسية لديها ايمان بأهمية الدور الذى يلعبه الاعلام في صناعة الوعي ،التي تستدعي إشراك رموز العمل الإعلامي في عملية صناعة القوانين وصياغة التشريعات ،والوجود بفاعلية داخل المؤسسة التشريعية دون الاكتفاء بدور فقط الناقل لما يجرى داخل المجلس كما كان العرف سابقا .
يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
