اعتمد الاتحاد الأوروبى اليوم، مجموعة من التشريعات لضمان التشغيل الآمن والفعال لوصلة السكك الحديدية لنفق القناة بين أوروبا القارية والمملكة المتحدة بعد نهاية الفترة الانتقالية لبريكست. وسيسمح هذا التشريع لنفس النظام القانوني بالاستمرار في التطبيق على جميع قضايا السكك الحديدية، ضمن النطاق الجغرافي لامتياز نفق القناة، بما في ذلك القسم الخاضع للولاية القضائية للمملكة المتحدة، كما سيسمح بالحفاظ على سلطة سلامة واحدة للإشراف على تطبيق القواعد.
ويتم الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالتشغيل من قبل لجنة حكومية دولية تم إنشاؤها بموجب معاهدة كانتربري، التي وقعتها فرنسا والمملكة المتحدة في عام 1986.
التشريعات المعتمدة اليوم يتكون من التنظيم تعديل السكك الحديدية السلامة والتشغيل البيني قواعد الاتحاد الأوروبي و قرار تمكين فرنسا للتفاوض وتوقيع وإبرام تعديل على معاهدة كانتربري بحيث يمكن الحفاظ اللجنة الحكومية الدولية مثل هيئة السلامة المختصة لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي ضمن رابط القناة الثابتة.
اعتمد المجلس القرار واللائحة عن طريق إجراء مكتوب،و صوت البرلمان الأوروبي على التشريع في 8 أكتوبر 2020 ، وعكس موقفه ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين المؤسسات.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على القوانين القانونية من قبل المؤسستين على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 22 أكتوبر.
