نجحت أجهزة الأمن في ضبط واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج عبر أحد الموانى المصرية بإجمالى غرامات قرابة 63 مليون جنيه، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع بإستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعى "مزور".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، أسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع المشار إليه بإستيراد عدد (26) بيان جمركى تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة سجل صناعى "مزور".
بالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير وإستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الإشتراطات الإسترادية وجهات العروض المختلفة، حيث قدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالى مبلغ (62,750,017) جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة