شدد رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة خلال أول جلسة للحكومة، على ضرورة تفعيل دور وحدات مراقبة التزام الموظفين والمراجعين، وتطبيق العقوبات بحق مخالفى قيود كورونا.
وأكد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، بما يشمل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى والتعقيم، ويضمن حماية المواطنين وسلامتهم.
ناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل الآليات اللازمة لذلك، بما يسهم فى إنضاج السياسات الاقتصادية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادى والاستثمار، فى ضوء ما تضمنه كتاب التكليف من توجيه للحكومة فى هذا الإطار.
وأكد رئيس الوزراء أن "القطاع الخاص شريك وطنى أساسى وفاعل فى صنع القرار، وفى مسيرة التنمية والتطوير".
وقال: "الحكومة ستعمل جاهدة من أجل تذليل المعيقات والعقبات التى من شأنها الحيلولة دون إنفاذ هذه الشراكة على الوجه الأمثل".
