عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهرى اليوم الخميس برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث تم استعرض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.
أوضح الأمين العام للجنة أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتى ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والإقتصاد والسياسات العامة ، كما سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على امال وطموحات ومقترحات المجتمع المصرى اتصالا بهذه الاستراتيجية.
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل. كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف إلتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام الى أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الأمانة الفنية فى ملف التطوير التشريعى بما في ذلك لتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصولا لتحقيق المزيد من الإتساق بين التشريعات المصرية والتزمات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا في هذا الخصوص لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
تناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى الآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة. وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الإنسان، واهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من رئيس الجمهورية، الامر الذى يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب على أية تحديات أو معوقات، وأبرزت في هذا الإطار أهمية ان إعداد اللجنة لأول استراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.
