أكد القطاع المصرفى اللبنانى أن وضع سقوف للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية، هو إجراء مؤقت فرضه الوضع الاستثنائى الذى يشهده لبنان لبنان، وأنه يمثل إجراء تلجأ إليه البنوك المركزية حول العالم فى سبيل مكافحة التضخم والارتفاع المفرط فى أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه مساء اليوم، والذى جرى خلاله مناقشة الإجراءات الأخيرة المتخذة بوضع سقوف لسحوبات البنوك النقدية بالليرة من المصرف المركزي.
وذكر بيان مشترك عن المجتمعين أن هذه السقوف لن يترتب عليها أى تقصير فى تلبية مجمل احتياجات السوق المحلى اللبنانى إلى السيولة النقدية، وأنه سيجرى توفير ما يحتاجه السوق وزبائن البنوك من السيولة، دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
وأشاروا إلى أنه سيتم العمل على تحفيز اللبنانيين والمتعاملين مع البنوك على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفى كبطاقات الائتمان والشيكات والتحويلات المصرفية، مطالبين من اللبنانيين تفهم مبررات هذه الإجراءات المؤقتة التى من شأنها أن تساهم فى تنظيم وضبط السوق فى لبنان.
