دعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى لزيادة مشاركة دائني القطاع الخاص والصين في تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة، قائلة إنها عامل أساسي للنجاح وإطار عمل محتمل لإعادة هيكلة الدين.
وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء أن مشاركة دائنين من القطاع الخاص في برنامج تعليق سداد خدمة الديون للدول الفقيرة لا وجود لها إلى حد كبير، مع تواصل ثلاث دول فحسب من 44 دولة موقعة على البرنامج مع دائنين من القطاع الخاص.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الإجمالي ارتفع في الآونة الأخيرة من 43 دولة حين وقعت موزمبيق المثقلة بشدة بالديون على البرنامج الذي يعلق مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى يونيو 2021.
وقالت جورجيفا "ما رأيناه، للأسف، أن القطاع الخاص نأي بنفسه، وأن الدول نفسها تجنبت طلب (تخفيف عبء الدين) من القطاع الخاص بسبب مخاوف من أن ذلك ربما يقلص قدرتها على الوصول للسوق في المستقبل. الوصول الذي حققوه بالطريقة الصعبة في السنوات السابقة".
وأضافت أن بعض كيانات الإقراض الرسمية في الصين فحسب شاركت.
وقالت جورجيفا "ما نسمعه أيضا من الصين هو اعتراف بأنهم مقرض جديد، لكنهم مقرض كبير للغاية، وهم يحتاجون لأن ينضجوا محليا من حيث الكيفية التي يتعاملون بها مع مقرضيهم، التعاون فيما بينهم".
