كشفت قائمة الـتعيينات بمجلس الشيوخ، التي انفردت بها "اليوم السابع" بنشرها، عن شمولها أعضاء بمجلس النواب فيها، وهما المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع.
وهنا يطرح السؤال نفسه حول الوضع القانوني لأعضاء مجلس النواب الذين وقع عليهم اختيار الرئيس في التعيين بمجلس الشيوخ ؟ يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري ، قائلا : "لا يتطلب أن يتقدم العضو المعين باستقالته من عضوية النواب، بل يعتبر مقعده خال بقوة القانون".
وأضاف فوزي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة الدستورية (252) وإن نصت على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، فإن المُشرع كان على وعي، حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنة 2020 لتنص في فقرتها الثانية على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع (7 أيام) على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتنص المادة 45 من قانون مجلس النواب، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
