أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع عدد عقود التأجير التمويلي خلال شهر أغسطس لعام 2020 إلى 224 مقارنة مع 233 عقداً خلال الشهر ذاته عام 2019 بنسبة انخفاض 3.9%، في حين ارتفع إجمالي قيمة العقود خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 25.4%، وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويل 1645 عقداً مقابل 1712 عقداً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5.7%، وبلغ إجمالي قيمة العقود خلال الفترة ذاتها 33.8 مليار جنيه مقابل 37.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.9%.
واستحوذت عقود سيارات النقل على النسبة الأكبر من إجمالي عقود التأجير التمويلي وفقاً لطبيعة النشاط خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 37.50%، تليها عقود السيارات الملاكي بنسبة 26.34%، ثم عقود العقارات والأراضي بنسبة 16.96%، ثم الآلات والمعدات بنسبة 10.71%، ثم المعدات الثقيلة بنسبة 6.25%، أما بالنسبة لقيمة عقود التمويل، تصدرت قيمة عقود سيارات النقل بإجمالي 81.5%، تليها قيمة عقود الآلات والمعدات وبلغت 6.33%، ثم قيمة عقود العقارات والأراضي بنسبة 5.61%، ثم قيمة عقود المعدات الثقيلة بنسبة 2.75%، ثم قيمة عقود أخرى بنسبة 2.67%.
وحلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، صدارة الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي خلال شهر أغسطس بقيمة عقود بلغت 847 مليون جنيه بنسبة 22.38%، أعقبها شركة يو أي فاينانس بقيمة عقود 363.9 مليون جنيه بنسبة 9.61%، ثم شركة بي ام للتأجير التمويلي بقيمة 357.1 مليون جنيه بنسبة 9.43%، ثم جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 288.1 مليون جنيه بنسبة 7.61%، ثم شركة تنمية للتأجير التمويلي-إيجي ليس بقيمة 251 مليون جنيه بنسبة 6.63%.
يذكر أن عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
