أكد خبراء الاقتصاد أن الدين العام فى الحدود الآمنة، وربطوا ذلك بقدرة الدولة على الوفاء بسداد التزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى تراجع العجز فى الموازنة العامة بشكل تدريجى، وهى مؤشرات حقيقية تدل على ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وذلك رداً على مزاعم الجماعة الإرهابية وإعلامها المضلل، الذى يحاول بث نار الفتنة والتشكيك فى المكتسبات الحقيقية التى حققتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية التى شهدت على إنجازاتها المؤسسات الدولية فى الآونة الأخيرة.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تنتهج منذ سنوات استراتيجية لإدارة الدين تهدف إلى تراجع الدين العام نسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث إن هيكل الدين العام ينقسم إلى الدين الخارجى والدين المحلى، وبالفعل نجحت فى تحقيق تراجعاً فى رصيد الدين الخارجى لمصر لأول مرة بنهاية مارس الماضى 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار فى ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية
وأشار "أبو زيد" إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى قد انخفضت خلال إلى 31.7%، وهى نسبة فى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية التى لا يجب ألا يتخطى 60% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بفضل السياسات المالية المتبعة فى ضبط المالية العامة على جانب الإيرادات والمصروفات إلى جانب نمو فى القطاعات المدرة للعملة الصعبة كقطاع البترول والغاز الطبيعى والصادرات المصرية وقناة السويس، حتى استطاعت الحكومة المصرية فى إطالة عمر الدين 3.2 سنة فى يونيو 2020 مقابل 1.8 سنة فى يونيو 2014، حيث يعتبر نجاحا للسياسة المالية وثقة فى الدولة المصرية على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشهادة كافة التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الدولية كموديز وستاندرد آند بورز وفيتش التى ثبتت تصنيفها الائتمانى مع النظرة المستقبلية المستقرة.
ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة نجحت الفترة الماضية فى تغيير الصفة الخاصة بسداد الديون قصيرة الأجل إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل، لافتة إلى أن هذا يشبه نظام الشراء بالقسط أو نظام الإقراض من البنوك فكلما زاد مدة السداد قلة قيمة السداد للقسط، الأمر الثانى وهو الخاص بمنج الدولة القدرة على السداد وهذا يعنى أنها تحتاج زيادة القدرة الإنتاجية وهو أمر نجحت الحكومة فى تطويره وهو ما ظهر فى قطاعات محددة منها قطاع الخضراوات والفاكهة، ولكن يمكن زيادة القدرة على التصنيع خاصة الصناعات التكميلية؛ لأن نسبة المكون الخارجى فى الصناعات المحلية مازالت مرتفعة وهو ما يقلل فرصها التنافسية ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالصناعة الصغيرة والمتوسطة ونشرها فى معظم أنحاء الجمهورية، خاصة فى المناطق الفقيرة ومنها الصعيد على سبيل المثال.
الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس
فيما أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن زيادة حجم الناتج القومى هو المحرك الرئيسى لضبط حدود الدين العام، وذلك من خلال اختيار المشروعات الصناعية التى يمكن أن تساهم بقيمة مضافة لتعطى ناتج أعلى، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلى، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الحكومى، وإشادة المنظمات الدولية بما تم تحقيقه وعلى رأسهم صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أنه يجب التفكير فى إيجاد حلول بديلة على المستوى البعيد، تغنينا عن الاقتراض من الهيئات الدولية فى المستقبل، ومنها جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة