عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً موسعا مع كلا من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ،والدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة وذلك لمتابعة الخطوات والاجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقياً و عالمياً.
بحث الوزراء الوضع الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية و متطلبات الأسواق الاوربية والافريقية .
وأكد وزير النقل، على أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية ، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية ، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية،
وأضاف الوزير ، أن تطوير الأسطول التجاري يساهم ايضاً في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الاوربية وأفريقيا مشيرا الى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الإحتياجات من السوق الملاحي وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفه وماهي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطه به وكذلك بحث حلول لكافة المشكلات والمعوقات سواء الخاصه بسهولة وإستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائيه أو إدارية أخري علي أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤيه شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الإقتصادي الذي يتفق مع أحدث الإتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة .
وأكد وزير قطاع الأعمال العام ، أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الاسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا او لاوروبا، وانه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة، مشيرا الى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق و وساطة و خدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري - التي تتوفر من خلال مبادرة "جسور" - و اهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا و استيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛ بالاضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين و تجار الجملة و الوكلاء في المراكز التجارية العالمية و هو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.
ومن جانبها أكد الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادارت المصرية وفتح اسواق جديدة كما أن له تأثير ايجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها مضيفة ان الدراسة يجب ان تشمل الاسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير و بما يعود ايجابيا على الاقتصاد المصري.
