كشف محمود الشندويلي ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن قائمة التحديات التي تواجه الاستثمار فى الصعيد، والتى تم عرضها على رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، خلال اجتماع عقد الأسبوع الجارى، وضمت 4 تحديات، وهى رفض بعض طلبات تخصيص الأرض للمشروعات الجديدة بدون إبداء أسباب لمقدم الطلب، ومن جهة أخرى لا يتم البت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين الجدد إلا بعد مدة تزيد عن 8 أشهر وقد تصل إلى عام، وهى مدة طويلة جدا تجعل المستثمرين يعدلون عن تنفيذ مشروعهم الاستثمارى فى صعيد مصر.
وأضاف "الشندويلى" لـ"اليوم السابع"، أن ثانى التحديات هى عدم وجود حوافز استثمار للمستثمرين الصناعيين فى صعيد مصر، بالرغم من اعتبار المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج مناطق نائية- وفقا لما ورد بقانون الاستثمار – ويجب عمل حوافز لتشجيع المستثمرين الجدد سواء مصريين أو عرب أو أجانب لتحفيزهم على الاستثمار فى صعيد مصر، ثالثاً رسوم استئناف التعامل، التى تفرضها الهيئة على الشركات والمصانع، والتى تحتاج لإعادة نظر وإعفاء الشركات والمصانع فى صعيد مصر من هذه الرسوم، واعتبار هذا حافز لتشغيل المصانع والشركات فى صعيد مصر.
وتابع الشندويلى ، أما رابع التحديات هو امتناع مكتب الشهر العقاري بسوهاج ، عن توثيق وإشهار عقود التمليك للمستثمرين الذين استوفوا شروط تملك الأرض بالمجان – تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة ( 74 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 وقرار رئيس الجمهورية رقم ( 158 ) لسنة 2001، وقد أفاد العاملون بمكتب الشهر العقاري بسوهاج أن المنشور رقم ( 5 ) لسنة 2019 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق يمنع توثيق عقود التمليك إلا بعد العرض والتصديق عليه من القيادة السياسية بكتاب موقع ومختوم بخاتم الشعار من مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وموجة إلى وزير العدل .
كما كشف "الشندويلي"، عن قائمة مطالب تقدم بها إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وضمت سرعة البت في طلبات تخصيص الأرض للمشروعات الجديدة بحيث لا تزيد المدة من تقديم الطلب والأوراق الخاصة به وبين صدور قرار تخصيص الأرض على ثلاثة شهور كحد أقصى – وإخطار المستثمر الذي تم رفض طلبه بأسباب الرفض، إطلاق حزمة حوافز للمستثمر في صعيد مصر تشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار في الصعيد، وعادة النظر في رسوم استئناف التعامل لتخفيف الأعباء مع المستثمرين الجدد والمتوقفين لتمكينهم من استكمال مشروعاتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة