تنوعت اليوم الأحد 18-10-2020 ، أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها جولات لوزراء الاتصالات والعدل والإسكان ومحافظ جنوب سيناء لافتتاح العديد من المشروعات المتنوعة تابع التفاصيل.
وزيرا العدل والاتصالات يشهدان إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ صباح اليوم ـ تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار سيادته إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وزير الإسكان: تنفيذ 10مشروعات للصرف الصحى لخدمة سكان محافظة جنوب سيناء
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طور سيناء، بتكلفة 182 مليون جنيه، بنظام برك الأكسدة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور.
وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، لخدمة 110 آلاف نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ مشروعين للصرف الصحى، لخدمة 45 ألف نسمة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 100 ألف نسمة نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات أخرى لمياه الشرب لخدمة 55 ألف نسمة.
وزير البترول: مصر نفذت إصلاحات قادتها لاحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات والتي تضمنت إصلاحات رئيسية في قطاع البترول والغاز قادت مصر إلى إحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا خلال الأشهر الماضية.
وجاء ذلك في افتتاح المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان "فرص زيادة الاستثمارات في الحقول البترولية المتقادمة" والتي شارك فيها الوزير عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع عدد من قيادات ورؤساء شركات البترول العالمية في مصر والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عزالرجال.
وأشار الملا لإستمرار قطاع البترول في جهوده الفعلية في إطار البرنامج الاقتصادى للحكومة للوصول إلى نتائج إيجابية جديدة تساعد على الوفاء بطموحات وآمال المصريين، مشيرا إلى التركيز في هذا الصدد على زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات بصناعة البترول وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتطوير الجوانب التكنولوجية ودعم المعرفة فى كافة مراحل الصناعة البترولية.
جهاز الإحصاء: 4 تريليون و603.4 مليار جنيه إجمالى الودائع فى مايو الماضي
سجل إجمالي الودائع المصرية ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و603.4 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و911.9 مليار جنيه في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 691.5 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الودائع الحكومية بلغت قيمتها نحو 738.1 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 591.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 146.2 مليار جنيه، أما بالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد ارتفعت أيضا لتسجل نحو 3 تريليون و865.3 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و320 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 545.3 مليار جنيه.
وأضافت البيانات، أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 3 تريليون و840.9 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و76.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 764.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.8%، بينما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية نحو 762.5 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 835.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 72.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.7%.
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا لملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 19/2020 و20/2021.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفى مختلف المجالات، مؤكدة أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.
وأشارت السعيد أن الدستور المصري كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية، وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة