قاتل أمه بالهرم يؤكد ارتكابه الجريمة لمعايرتها له بعدم الإنجاب وفصله من العمل

اعترف المتهم بقتل والدته داخل شقتها بالهرم، أنه يقيم وزوجته بصحبة والدته، إلا أن زوجته تركت المسكن بسبب خلافات أسرية، وساءت حالته النفسية، عقب تركه عمله. أضاف أن والدته كانت تقسو عليه منذ الصغر، وتسىء معاملته، وعقب فصله من عمله كانت تعايره لكونه عاطلا وبلا وظيفة، كما أنها كانت تضايقه بمعايرته لكونه لا ينجب، وانفصال زوجته الأولى عنه لعدم الإنجاب.

وأشار إلى سوء معاملة والدته له، ما أدى إلى انهيار حالته النفسية، ودفعه للاعتداء عليها بالضرب، وتكرر اعتداؤه عليها حتى وصل إلى ضربها فى الشارع. وقال المتهم إنه كان يهددها بالقتل إذا استمرت فى معايرته، إلا أنها لم تتوقف عن سوء معاملته، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب بيديه وقدميه، حتى فارقت الحياة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، أن المتهم كان يطفىء السجائر بجسد والدته، كما أشعل النار سابقا بملابسها مما أصابها بعدة حروق، وأنها فارقت الحياة نتيجة إصابتها بنزيف داخلى، وتهتك بالطحال.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد وفاة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة المطبعة، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالكة الشقة بها العديد من الإصابات والجروح والحروق.

كشفت تحريات رجال المباحث، تورط ابن الضحية فى ارتكاب الواقعة، وتسببه فى مقتلها، فتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.