تتواصل نتائج الزيارة التي يجريها وفد من المحكمة الجنائية الدولية لبحث سبل تسليم السودان للمطلوبين المتهمين في قضايا دارفور، حيث أعلنت الحكومة السودانية تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان، ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، خلال مؤتمر صحفى، مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا ،أن الحكومة السودانية لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية، حيث تتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل السودانى: ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق للقانون الدولي وميثاق روما، موضحا أن هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة.
ولفت وزير العدل السوداني، إلى أنه لم يتم التوافق بعد بين الجنائية والحكومة السودانية حول الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين، لافتا إلى أن الحكومة السودانية تقدم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص التعامل مع المتهمين في قضايا دارفور.
من جانبها قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسى من زيارتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم هو محاولة البحث عن تعاون إضافى مع حكومة لسودان فيما يتعلق بقضايا دارفور، منوهة إلى نشر مذكرات اعتقال بحق مسئولين سودانيين.
وأضافت بنسودا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير العدل السودانى اليوم الاثنين: "سنطلب تسليم الأشخاص الذين تم نشر مذكرات اعتقال بحقهم".
فيما أعلن المدعي العام السوداني تاج السر الحبر، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على "3 مقترحات" بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.
وقال المدعي العام السوداني: "اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور"، موضحا أن وزير العدل السودانى نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية. وشدد على أن "المشاورات لا تزال مستمرة".
يأتي هذا بعد زيارة هامة أجراها وفد المحكمة الجنائية الدولية، للسودان لبحث أوامر التوقيف بجرائم إقليم دارفور، حيث وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، زيارتها للسودان بأنها "تاريخية جدا"وعبرت عن سعادتها بزيارة السودان، وأشارت إلى أن هدف الزيارة من شقين، الأول هو الاجتماع بالمسئولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية فى دارفور، وكيفية تنسيق "التكامل" بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السودانى حول موضوعات ذات الصلة بدارفور، والثاني هو الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية عبد الرحمن كوشيب.
