إبراهيم العربي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية القادمة
اتفاقية التعاون المشترك تعظم مساهمات القطاع في خطط التنمية المستقبلية وفقا لرؤية 2030
اشرف القاضي: اتفاقية التعاون تهدف الي تنمية الاستثمارات المحلية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وقع البروتوكول ابراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومحمد شوقي – رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة". فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.
كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو افراد والتي تمكن أعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.
وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك، وأعرب إبراهيم العربي–رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
وقال أشرف القاضي– رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- أنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.
وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وتاتيجهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
