لوحت مادلين بارجر بن ناصر، مستشارة السفير الفرنسي بتونس، بمغادرة البلاد إذا لم ترفع الحصانة عن النائب بالبرلمان راشد الخياري ومحاكمته بتهمة "تمجيد الإرهاب"، إثر تعليقه على جريمة قطع رأس أستاذ فرنسى فى العاصمة باريس الجمعة الماضية
وقال الخيارى فى تدوينه إن "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فردا".
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت المستشارة الفرنسية، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها "أصبحت لا تعرف تونس بلد التسامح"، مشيرة إلى أن الفصل السادس من الدستور التونسي يحمي حرية المعتقد.
وعلقت "بالتأكيد على أن الدستور التونسي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن الدولة مسؤولة عن نشر قيم التسامح والوسطية".
إلا أن المستشارة الفرنسية آثرت حذف تدوينتها بعدما أثارت جدلا كبيرا فى الأوساط التونسية.
منشور الدبلوماسية الفرنسية قبل الحذف
وفى السياق نفسه، وكان نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قد أفاد بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهدت يوم السبت بفتح تحقيق بخصوص التدوينة التي نشرها راشد الخياري.
وقال الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه التدوينة "قد تكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".
وردا على تحرك النيابة العمومية، نشر الخياري تغريدة قال فيها إنه "من الممكن أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية".
وأوضح النائب المستقل قائلا: "من الممكن أن أتنازل عن الحصانة والبرلمان ولكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أهم وأعظم من المجد والبرلمان والسياسة والعالم برمته".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة