بعد إنطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي أعادت نظام الغرفتين التشريعية من جديد للحياة السياسية، لاسيما وأن التجربة أثبتت مدى أهمية الغرفة الثانية ودورها الفاعل في إعداد الدراسات الهامة.
1- بداية ما هي المكاسب من وجود مجلس الشيوخ ؟
يحقق التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، بالإضافة إلي أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني، فضلا عن ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان.
2- ماهي مدة العضوية في المجلس ؟
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
3- كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ ؟
يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، ثلثا أعضائه (200) عضو منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
4- وهل هناك فارق بين العضو المنتخب والمعين ؟
ليس هناك أي فارق بينهم، بل ساوي القانون بين العضوين وقال علي وجه التحديد، أنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
5- ماهي اختصاصات الغرفة الثانية للبرلمان وما الذي تضيفه ؟
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كما عهد إلي مجلس الشيوخ، أخذ رأيه في 5 نقاط هامة، تتمثل في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
6- وماذا عن واجبات عضو مجلس الشيوخ ؟
نعم، حددها القانون تفصيلا في مقدمتها أداء اليمين قبل مباشرة مهام منصبه، حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن تنظيم القانون لمسأله شراء الأسهم أو الحصص خلال فترة العضوية، مع التأكيد علي وجوب التعامل بالسعر العادل، وكذا ضرورة الافصاح كتابه حال مزاولة نشاط مهنيا، وحظر التعيين المبتدأ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون، مع حظر الجمع بين عضوية المجلس وغيرها (حكومة ، مجلس نواب ، المجالس المحلية... إلخ).
7- هل هناك أي إشكالية قانونية في شمول التعينات أيا من أعضاء مجلس النواب ؟
ليس هناك أي إشكاليه، حيث جاء قانون مجلس النواب واضحا، باعتبار العضو المعين في مجلس الشيوخ قد خلا مكانه في تاريخ التعيين، مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال 7 أيام علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين، وبالتالي ليس هناك حاجة إلي التقدم باستقالته من المجلس النواب.. القانون حل هذه المسألة بشكل حاسم.
8- وما هى حقوق أعضاء المجلس؟
يأتي في مقدمتها الحصانة البرلمانية، الاحتفاظ للنائب بوظيفته، ويعود العضو بمجرد انتهاء عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها، فضلا عن حصوله علي تقاضي مكافأة شهرية تسمي "مكافاه العضوية" تستحق من تاريخ أداء اليمين مقدرها 5 آلاف جنيه، لكن لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس عن 4 أمثال هذا المبلغ، بالإضافة إلي تسهيلات العضوية وهي تسهيلات يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مهامهم.