أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات تزوير زوجته وتسجيلها طفليها باسمه رغم ثبوت حملها من أخر، مقدم شهادة الشهود، وصور وفيديوهات بأوضاع مخله لها مستغله سفره خارج مصر طوال السنوات الماضية، ليؤكد:" زوجتى كل همها الأموال التى تتقاضها منى، رفضت رجوعى لمصر، طوال سنوات أرسل لها ألاف الجنيهات، وعندما واجهتها بما فعلته قالت أنها حرة لتفعل ما تشاء، وحاولت إجبارى على العيش معها رغم خيانتها لى".
وأشار الزوج إلى أن زوجته استخرجت شهادة ميلاد للطفلين، رغم إصراره على الاستمرار فى دعوى نفى نسب، لتجبره على منحها مبالغ مالية، ومنعت أهله أثناء غيابه من دخول شقته، عقابا لهم على كشف تصرفاتها وإبلاغه بما يحدث أثناء غيابه.
وتابع:"حظى التعيس أوقعنى فى قبضة زوجتى، لم أكن أعرف عنها إلا أنها صديقة جارتى لتتوسط لإتمام الزيجة، عندما وافقوا أهلى تمت الخطبة، وخلال شهور كانت حماتى فيهم صاحبة الكلمة تزوجنا، وبدأ مسلسل تدخل أهلها فى حياتنا وإصرارهم على تركى لمصر والعمل بالخارج".
وأضاف: "مضت السنة الأولى أثناء غيابى خارج مصر، والأحوال مستقرة، وبعدها بشهور قليلة من الإجازة الأولى لى بمصر أخبرتنى بحملها بطفلى الأول، وهنا بدأ التغير يظهر على زوجتى، وهى تشتكى من الملل وتعود لحياتها قبل الزواج، خروجات وسفر، وترفض التواصل مع عائلتي".
وأكمل:" علمت أنها تقيم علاقة مع أحد الأشخاص، وبدأت دوامة الصراعات والعنف بعد أن علمت أن أطفالى ليسوا من صلبى بعد 6 سنوات من إنجابهم، لتقدم على خيانتى بمنتهى البجاحة، وبعدها تقرر أن تتهمنى فى أخلاقى، وعندما وقفت فى وجهها قدمت طلب لتمكينها من مسكن الحضانة.
وأشار الزوج أن زوجته بعد أن تبث السموم فى عقله حتى يعيش برفقتها ويصمت على أفعالها، طمعا فى ممتلكاته، التى شقى سنوات فى جمعها،بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، وتحريرها بلاغ ضده، بعد لجوئها للشهود الزور.
يذكر أن دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقينى لا يقبل الشك، يؤكد عدم نسب الولد لأبيه، كأن لا يلتقى الزوجان مطلقا، أو لعقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من 6 شهور على الزواج الرسمى، ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواج عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي".
