قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استُخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص.
وأضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب.
وأحدثت الحرب السورية انقساما سياسيا عميقا داخل المنظمة، ومقرها لاهاي، وكان تركيزها في السابق ينصب على الأمور الفنية. وترفض دمشق، المدعومة من حليفتها العسكرية روسيا، الاتهامات الغربية باستخدام أسلحة كيماوية. وكانت تلك الاتهامات هي المقدمة لتدخل عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي.
وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأسست للإشراف على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، في تقرير في أبريل نيسان، إلى أن طائرات وطائرات هليكوبتر سورية ألقت قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في محافظة حماة في مارس 2017.
وتنفي سوريا وروسيا استخدام أسلحة كيماوية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد.
وبين عامي 2015 و2017، توصل فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين والبراميل المتفجر في عدة مناسبات، في حين استخدم مقاتلو تنظيم داعش غاز خردل الكبريت.
