أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير على بن أبي طالب، التزام حكومة الفترة الانتقالية التام بكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان المُصادِق عليها.
وشدد أبي طالب- في بيان حكومة السودان خلال جلسة حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف- على حرص بلاده على تعزيز التعاون القائم مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياته، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر مكتبها القطري بالسودان، الذي افتتح رسميا في ديسمبر الماضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.
وأشار إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة السودانية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام بالبلاد يستوعب الجميع.
ونوه بالإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، واعتماد قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
من ناحيتها، أعربت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية في السودان، مشيدة بتعاون الحكومة لاسيما من خلال فتح المكتب القطري للمفوضية، الذي بدأ عمله فعليا.
ورحبت بتوقيع السلام بالأحرف الأولى، داعية الحكومة إلى الانضمام للاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها.
وأعربت المفوض السامي عن قلقها إزاء "استمرار حالات الصراع القبلي في عدد من المناطق، لاسيما الاعتصامات التي شهدتها بعض المناطق في دارفور"، مشيدة بحسن استجابة الحكومة لمطالب المعتصمين.
ودعت المفوض السامي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، لبالغ أثرها على أوضاع حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته التي أبداها خلال مؤتمر الشراكة في برلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة