منعت الحكومة الإسبانية سكان العاصمة مدريد، التى أصبحت بؤرة تفش لفيروس كورونا، من المغادرة الا للضرورة بموجب قواعد جديدة لمكافحة تصاعد الإصابات بالفيروس، لكن سلطات الإقليم قالت إن القرار ليس له أساس قانوني مما يمهد الساحة لمواجهة سياسية، في منطقة سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على مستوى البلاد، والتي بلغت أكثر من 133 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين، وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا قال في مؤتمر صحفي أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام "صحة مدريد هي صحة إسبانيا. مدريد لها خصوصية"، وقالت الحكومة إن العاصمة مدريد، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص، وتحيط بها 9 بلديات يقطن كل منها 100 ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا للحدود أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.
اسبانيا
وسيتم السماح للمواطنين بعبور الحدود للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه، وتشمل الإجراءات الأخرى إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب، ولن يُسمح بتجمعات المواطنين بأكثر من 6 أفراد.
وزاد التوتر درجة أخرى بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية لمجتمع مدريد،أ حيث أكدت وزارة الصحة أن مدريد يجب أن تكون محصورة اعتبارًا من 1 أكتوبر مع تسع بلديات أخرى في منطقتها الحضرية بسبب ارتفاع معدل العدوى ، لكن السلطة التنفيذية الإقليمية للعاصمة ترفض وتزعم أن سلطاتها يتم غزوها.
وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن العلاقات السيئة بين الحكومة الائتلافية بيدرو سانتشيز والسلطة التنفيذية فى مدريد بإيزابيل دياز ايوسو ، هى التى تسبب الأزمة الحالية ومن مفرداتها عدم االسيطرة على الوباء، وهددت السلطة بمدريد بعدم الانصياع للأوامر، وعدم الإغلاق، وذلك بسبب مخاوف من أزمات اقتصادية جديدة، ووصل التوتر إلى مستويات تاريخية بين الحكومة الإسبانية والسلطة التنفيذية بالعاصمة مدريد.
اسبانيا وكورونا
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مناطق فى إسبانيا تعانى من حالات عدوى غير مستدامة التى تعانى منها مدريد، والتى تركز حاليا على 43% من جميع الاصابات فى البلاد، حيث يبلغ سكانها 6 مليون فقط من بين أكثر من 47 مليون يعيشون فى إسبانيا.
وخلال الأسابيع الماضية ، فرضت حكومة دياز أيوسو قيودًا غير كافية لمعايير السلطة التنفيذية المركزية، بالإضافة إلى ذلك ، كانت هذه القيود مثيرة للجدل للغاية لأنه تقرر حصر الأحياء المتواضعة التي تضم أكبر عدد من المهاجرين فقط ، عندما تكون البيانات المتعلقة بالعدوى سيئة في جميع أنحاء العاصمة ، وهو أمر وُصف بأنه طبقي وحتى معاد للأجانب.
في ضوء ذلك، وافقت وزارة الصحة، برئاسة الوزير سلفادور إيلا، على وجه السرعة على سلسلة من الإجراءات المطبقة اعتبارًا من يوم الخميس ، والتي وصفتها مجتمع مدريد بأنها غير قانونية، على الرغم من حقيقة أنها من الناحية النظرية قد قبلها دياز أيوسو في 29 سبتمبر.
هذه المعايير الثلاثة هي المعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية لتطبيق القيود الجديدة ، والتي ، بالإضافة إلى مدريد، ستلائم عشر عواصم إقليمية أخرى ، والتي ستشهد أيضًا تقييد قدرة الفنادق والمطاعم على 50٪، بالإضافة إلى تقديم موعد إغلاقها والتجمعات الاجتماعية لستة أشخاص وإغلاق المنتزهات والحدائق ، من بين أحكام أخرى.
ويفترض اقتراح وزارة الصحة فصلاً جديدًا في شد الحبل مع حكومة مدريد الإقليمية ، التي ترى أن القرار ليس له "صلاحية قانونية" ويفترض "تدخلًا" فعليًا في الحكم الذاتي لمدريد، وهذا التدخل للحكم الذاتي لا يمكن تنفيذه إلا بتطبيق المادة 155 ، كما حدث في كتالونيا في عام 2017 بعد إعلان الاستقلال ، وهو أمر بعيد المنال.
سلطة مدريد
وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة المهمة هي أن مدريد كانت راضية، لكنها تراجعت الآن، قبل ساعات من الاجتماع ، الذي يفترض أنه تم الاتفاق على هذه الإجراءات ، طالب زعيم مدريد بـ "لوائح واضحة" لضمان فعالية مناطق الحجر الصحي ، وطالب السلطات الصحية الإسبانية بمعرفة الأساس العلمي والتقني الذي يدعم معيار 500 إصابة لكل 100 الف ساكن مقترح من الوزارة.
النساء الأكثر وفاة بسبب الوباء
سجل شهر سبتمبر زيادة في معدل الوفيات بنسبة 10.2٪ في إجمالي عدد السكان الإسبان مقارنة بالعدد الأقصى للوفيات المتوقعة لهذا الشهر، وفقًا لنظام مراقبة الوفيات اليومية (MoMo) الذي أعده معهد الصحة كارلوس الثالث.
وأشارت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إلى أنه توفى 31791 والإصابات 769188 شخصا ، وبين 1 و27 سبتمبر، زاد 2722 عما كان متوقعا وهو رقم مواز لزيادة الإصابات وضغط المستشفيات بسبب فيروس كورونا، وارتفعت الوفيات لدى النساء 11.9% من الرجال 10.1% وتتركز من هم فوق 74 عاما من العمر، مع زيادة بنسبة 12% فى الوفيات فى إسبانيا بأكملها.
ومع ذلك فإن هذه البيانات بعيدة كل البعد عن معدلات الوفيات في المرحلة الحادة للوباء ، والتي وصلت إلى نسبة تجاوزت 62.5٪ بين 11 مارس و 9 مايو.
ومنذ أن بدأت الأزمة الصحية ، كانت هناك ثلاث فترات تم فيها اكتشاف زيادة في الوفيات لمدة يومين على الأقل على التوالي، ويجمع المعهد الوطني للإحصاء 44000 حالة وفاة أكثر مما كان متوقعًا في عام 2020 ، بزيادة قدرها 24٪ عن العام الماضي.
وبحسب العمر ، كانت أكبر زيادة في الوفيات تحدث في هذه الفترة الأخيرة لمن هم فوق 74 عامًا ، بزيادة قدرها 12.1٪ ، تليها المجموعة بين 65 و 74 عامًا -6.4 زيادة ، وتحت سن 64 عامًا ، يبلغ معدل الوفيات الزائد 4 ٪ في إسبانيا بأكملها.
وحسب المجتمعات فمدريد هي الدولة التي شهدت زيادة في عدد الوفيات بنسبة 33.5٪ خلال شهر سبتمبر ، على الرغم من أنها بعيدة عن زيادة 197٪ المسجلة في الأسابيع الأولى من الإنذار الصحي.
وكان لدى لاريوخا زيادة محددة بنسبة 82.1 ٪، ولكن فقط بين 14 و 20 سبتمبر، كما فعلت كاستيلا دى لا مانشا، التي شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 28 ٪ في الوفيات من 10 إلى 22 سبتمبر.
وفي الأيام الأولى من شهر سبتمبر، كان معدل الوفيات 20.3٪ في منطقة مورسيا، بينما كان في إقليم الباسك 24.8٪ في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر، وسجلت الأندلس أيضًا فترة عشرة أيام ، من 6 إلى 17 سبتمبر ، مع معدل وفيات بلغ 14٪ في المجتمع ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة