أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 7 أشهر من زواجهما، حيث ادعي فيها خشيته على حياته، وذلك بعد محاولتها خنقه، أثر خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب رفضه تحكماتها، واستيلائه على أمواله والأرباح التى يتقاضاها من عمله مع شقيقه، خوفا من أن يمنح أهله بعض الأموال، ليؤكد:" بعد الزواج فوجئت بشخصيتها الحقيقة، فكانت عكس ما تدعيه من هدوء فى فترة الخطوبة، عصبيتها المفرطة أصابتني بالجنون، لتبدأ معاناتي عندما حاولت التصدي لها، لأتعرض للبطش على يديها، وعنفتني أمام أهلى، طمعا فى ما أتقاضاه من أموال".
وأشار الزوج إلى أن زوجته تركت المنزل، بعد استيلائها على كافة المنقولات ومصوغاتها الذهبية ومبلغ 100 ألف جنيه مستغلة غيابه عن المنزل، وتحريرها بلاغ ضده اتهمته بالتبديد، وتعريض حياته للخطر، بعد تنفيذها مخططها برفقة أهلها، عقابا لى التصدي لها بعد محاولتها أثناء أحدي الخلافات بخنقي والتخلص مني، للاستيلاء على أموالى".
وتابع: "حررت بلاغات ضدها، بعد أن قامت بملاحقتي بدعوي تبديد، وطلاق للضرر، رغم أننى وفقا لجلسات نظر دعواها وتقرير الحكمين الضحية لأفعالها، بعد محاولتها دفعه بلطجية لعقابي، بعد أن جن جنونها، أثر علمها بنيتي بالزواج من أخري".
وأضاف الزوج:" حاولت أن تبتزنى لأتنازل عن بعض من ممتلكاتى لها وأمنحها مبلغ مالى، بالرغم أنها خرجت من الزيجة التى لم تدم طويلا بمنقولات تتعدي النصف مليون جنيه اشتريتها من أموالى لها، بخلاف 100 ألف مبالغ مالية، و90 ألف مصوغات ذهبية، فلم يكن يوجد حل أمامي إلا قيامى بتحريك دعاوى قضائية ضدها ".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
