أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب في تقرير لها أن صناعة الدواء من أهم الصناعات القومية، إلا أنها تتعرض لبعض المشكلات التى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي، وما أدى إليه ذلك من نقص في بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.
وفى هذا الإطار، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتفعيل الرقابة على المنتجات الدوائية المتداولة عن طريق الإنترنت والإعلانات والتصدي للأدوية المغشوشة والمهربة للحد منها، ووضع محددات واضحة لتسعير الدواء والالتزام بها، مع الوضع في الاعتبار البُعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، وقيام الأجهزة الرقابية المعنية بالدواء ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهيئة الرقابة الدوائية عن طريق كوادرها الفنية بدورها بكفاءة في الرقابة الفنية الفعالة وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخام لتحقيق المواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية العالمية وإمكانية التصدير.
وأوصت لجنة الصناعة أيضا بوضع استراتيجية وسياسة دوائية واضحة تنظم تسجيل وتداول الأدوية البيطرية والأعشاب الطبية والمكملات الغذائية، وسرعة إصدار القرارات اللازمة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لأهميته في سرعة توفير الدواء في السوق المحلية، فضلا عن خفض رسوم الكهرباء والغاز والمياه المفروضة على مصانع الأدوية، لافتة إلى أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم إصدار تراخيص جديدة لإنشاء خطوط إنتاج أو مصانع للدواء حيث إن عدد المصانع المرخصة للدواء والتي تحت الإنشاء يتجاوز نحو 270 مصنعاً وهذا عدد يفوق احتياجات السوق المحلية.
