دافعت الحكومة في ويلز الإنجليزية عن التدابير الحادة التي أعلنتها، في إشارة إلى الحاجة لفرض إغلاق على الصعيد الوطني، على الرغم من وجود أدنى معدل لحالات كورونا في الدول الأربع في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة الجارديان. وأصر الوزير الأول، مارك دراكفورد، على أنه يجب فرض إغلاق لمدة أسبوعين، يتم بموجبه إغلاق المدارس والمتاجر والبارات والفنادق وسيتم إخبار المواطنين بالبقاء في منازلهم وهو ضروريًا لمنع آلاف الوفيات الأخرى وإرهاق دائرة الخدمات الصحية الوطنية.
يذكر أنه يوم الإثنين، تم الإبلاغ عن 18804 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة و80 حالة وفاة كما ارتفع عدد المرضى في المستشفى إلى 988 شخصًا وحذر وزير الصحة مات هانكوك مجلس العموم من زيادة معدلات الإصابة بالفيروس بين كبار السن.
ولكن بعد إعلان ويلز ، دافع المتحدث باسم بوريس جونسون عن نهج حكومة المملكة المتحدة. وقال "نبقي جميع إجراءاتنا قيد المراجعة لكن رئيس الوزراء أوضح أنه لا يريد العودة إلى شيء مثل الإغلاق الوطني ويعتقد أن النهج المكون من ثلاث مستويات هو الطريق الصحيح للمضي قدما".
وفي ويلز ، سيتعين على الشركات والمتاجر غير الأساسية الإغلاق من مساء الجمعة وستظل مغلقة حتى 9 نوفمبر. لن يُسمح للأشخاص بحضور احتفالات عيد الهالوين أو السفر حول ويلز.
سيتم استخدام الإغلاق المؤقت "بشكل هادف للغاية" وفقًا لدراكفورد ، الذي قال إنه يهدف إلى تعزيز نظام الاختبار والتتبع والحماية وإعداد المستشفيات الميدانية كما ستكون الشرطة قادرة على إصدار إخطارات بعقوبات ثابتة أو غرامات للأشخاص الذين يخالفون القواعد.
وبحسب الصحيفة سيُطلب من الجميع في ويلز البقاء في المنزل، مع بعض الاستثناءات، حيث يُسمح للعاملين الرئيسيين والذين لا يمكنهم العمل من المنزل بالخروج، وسيُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل لممارسة الرياضة، كما سيتم حظر التجمع مع أشخاص من منازل أخرى في الداخل وسيكون هناك استثناء للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
