عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاً صباح اليوم، بحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونائب رئيس المنطقة للقطاع الشمالي وممثلي الهيئة، وكذلك أعضاء لجان النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وقد ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها بنود المشروع والعقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمي تويوتا بولوريه إن واي كيه، حيث عرض رئيس الهيئة الاقتصادية العوائد الاستثمارية والاقتصادية من المشروع وكذلك فرص العمل التي يوفرها.
وقوبل المشروع بموافقة جميع أعضاء اللجنة، حيث أكدوا على الدعم الكامل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبيل تنفيذ خطتها وتحقيق مزيد من الاستثمارات في مناطقها ومنها شرق بورسعيد أحد مناطق التنمية ذات المستقبل الواعد والتي تعمل الهيئة الاقتصادية على جعلها احد المراكز اللوجستية المحورية.
وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية إن مجلس الوزراء وافق فى شهر يناير الماضى على هذا المشروع الذي يقام على الأرصفة الغربية في الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات 180 مليون دولار، وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف زكي أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة في ميناء شرق بورسعيد بإنشاء الأرصفة الجديدة بطول٥ كيلومتر بأحدث المعايير العالمية، وكذلك تقوم الهيئة باستثمارات في البنية التحتية والمرافق وتجهيز الساحات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن وجود هذا التحالف العالمي داخل شرق بورسعيد يرفع من تصنيف المنطقة ويضعنا على خارطة الاستثمارات العالمية.
وعقب انتهاء عرض المشروع، ناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية بنود العقد وتم التوافق عليه والتصويت بالموافقة بالإجماع على أن ترفع اللجنة تقريرها للجنة العامة لإقرار المشروع.
