يضع الصناع أمالا عريضة على قرار بخفض اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الغاز للأنشطة الصناعية للأسعار، من أجل دعم الصناعة الوطنية حيث إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي له العديد من الآثار السلبية، وذلك في ظل أوضاع استثنائية يمر بها العالم "جائحة فيروس كورونا " ضغطت بشدة علي هذا القطاع ينتظر الصناع قرار تخفيض أسعار الغاز للصناعة والوصول إلي أسعار الغاز في الأسواق العالمية وذلك لأن سعر الغاز الموجه للصناعة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو مازال مرتفعا بشكل نسبي بالمقارنة بالأسعار العالمية للغاز والتي تسجل في بعض الأسواق أقل من 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ومن هنا فإن قرار خفض سعر الغاز يدعم الصناعة ومن ثم الصادرات والتنافسية في الأسواق الخارجية .
ولا شك بأن قرار بخفض أسعار الغاز يعد بمثابة إحياء لقطاع الصناعة الوطنية وذلك لأن الغاز الطبيعي عنصر أساسيا في تكاليف الإنتاج والتي تؤثر بدورها علي قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الأسواق العالمية وخلق أسواق تصديرية جديدة يستطيع من خلالها المنتج في التواجد والثبات والتنافس في ظل وجود منتجات مماثلة له بأسعار منخفضة .
النزول بسعر الغاز الطبيعى للصناعة للأسعار العالمية ينعش الإقتصاد ويرفع معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة ويخلق مجتمعات صناعية جديدة يجذب المزيد من الاستثمارات يزيد من تنافسية المنتجات المصرية خاصة في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية وتوافر الغاز الطبيعي مع الاكتشافات الغازية والتي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط وعدد من الاكتشافات الأخرى والتي حققت لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه للتصدير .
في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الغاز الطبيعي في العالم كان لابد من خفض أسعار الغاز للصناعة وذلك من أجل رفع الأعباء عن الصناعة خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تعاني وبشدة من ارتفاع أسعار الغاز ، فقرارات خفض أسعار الغاز والتي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لابد من استكمالها بالنظر إلي الأسعار الحالية ومقارنتها بالأسعار العالمية ومحاولة الوصول للسعر العالمي لدعم منظومة الصناعة خاصة في ظل الإجراءات الداعمة والتي تتخذها الدولة في كافة الاتجاهات والمجالات والتي تم علي اثرها تحقيق انجازات يشهد لها الجميع .
ربط سعر الغاز بمعادلة سعرية قائمة علي الربط بالأسعار العالمية أمر هام للصناعة وذلك لأن المنظومة مرتبطة عالميا فإنخفاض الأسعار عالميا له تأثيره علي الصناعة فلابد من أن تتوافق الأسعار مع الأسعار العالمية ومعها سيتواجد المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات لإقامة مجتمع صناعي عالمي تغزو من خلاله الأسواق في كافة أنحاء العالم.
