بضاعتكم ردت إليكم، كان ذلك رد فعل العالم العربى أمام بذاءة القيادة السياسية والنظام التركى الذى يتعمد الإساءة للدول العربية وتصدير الارهاب لأراضيها، حيث توسعت نطاق المقاطعة الشعبية للبضائع التركية، والتى أطلقها مواطنون سعوديون ورجال أعمال على مدار الأسابيع الماضية، ونجحت فى أن تنضم إليها شركات سعودية وبلدان عربية آخرى لتسقط الليرة ويعم الكساد على اقتصاد أنقرة.
وحول أبرز ما استجد فى الحملة الشعبية الواسعة، رصدت عكاظ السعودية، تصعيد الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية رفضًا للسياسات العدائية للرئيس رجب طيب أردوغان ضد بلادهم ودعمه للإرهاب وتدخلاته فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إذ أعلنت شركات سعودية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة والعديد من المقاهى مقاطعتها المنتجات التركية، ومن أبرز الشركات التى أعلنت مقاطعتها، أسواق عبدالله العثيم، وأسواق الوطنية وأسواق التميمى وأسواق ريسان بالمدينة المنورة.
وأسهمت الأصداء الإيجابية للحملة فى السعودية، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية، فى انتقالها سريعًا إلى دول أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب وتونس، وغيرها، احتجاجًا على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب.
وفى تونس، ظهرت دعوات جادة من ناشطين، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية، التى أغرقت الأسواق وألحقت أضرارًا كبيرة بالصناع المحليين. وعزا النشطاء دعواتهم لمقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل «وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية».فى وقت رفعت المغرب منذ أيام الرسوم الجمركية على المنتجات التركية 90% لمدة 5 سنوات من أجل حماية الاقتصاد.
وفى الوقت نفسه، كشفت حكومة أرمينيا أنها تدرس فرض حظر على استيراد السلع تركية الصنع لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن الإجراء يأتى على خلفية دعم أنقرة العلنى لأذربيجان.
وشهدت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية تفاعلًا كبيرًا لدى المواطنين السعوديين، ردًا على السياسة التى تتخذها الحكومة التركية، وتفاعل عدد من المحلات التجارية بمنع بيع المنتجات التركية، فيما كان للمواطنين موقف صارم بالامتناع عن شراء أى منتج تركي.
وتعرضت كثير من محلات الشاورما أيضا لكساد كبير فى عمليات البيع، فيما انخفض الإقبال على محلات الحلاقة التى يعمل بها حلاقون أتراك.
وأدت الحملة الشعبية إلى حدوث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.
وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.وقال مواطن سعودى: «الجميع تفاعل مع حملة المقاطعة للمنتجات التركية كموقف شعبى ردًا على السياسة التركية، وأنا وأسرتى امتنعنا عن شراء أى منتج تركى، وكذلك الحلاقة لدى الحلاقين الأتراك».
وأضاف: «الشعب السعودى دائمًا متوافق مع قيادته الحكيمة، وسياسة تركيا تنتهج عداء للوطن العربى والإسلامى، وما قام به الشعب السعودى ما هو إلا وقوف مع وطنه وعروبته».
