- التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين
- التعاقد مع شركات النقل الجماعي من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية
- تطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلاً من الكارت الورقي
- إحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية
انتهت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، من إعداد تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.
وجاء بالتقرير أنه بعد أن انتهت اللجنة من الاستماع إلي جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري، وإعمالاً لتوافق الآراء في اجتماعات اللجنة لتقديم رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفاً بذلك تنسيق الإجراءات من خلال اصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.
وذكر التقرير أنه نظراً لغياب المنسق الحكومي وعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوي البشرية للوفاء والقيام بالإشراف على إعداد ودراسة الرؤية والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لإحداث التطوير المراد تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي بما لديها من اختصاصات، والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الاراضي)،
وانتهت لجنة الإدارة المحلية، إلي عدة توصيات، منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء في هذا المجال – على أن تستهل إطار عملها بالآتي بيانه: تكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على ان يتضمن ما حصر المواقف الرسمية و حصر بالمواقف العشوائية.
كما أوصت بتحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية.
وأوصت اللجنة بحصر الاراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).
وشملت التوصيات إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والإنشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة مقروناً بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي مبيناً بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث إذا كان تنفيذاً وإدارة ذاتية، أم طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص.
وتضمنت التوصيات تلقي وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الاراضي والاستبدال بين الجهات الجداول الزمنية المقررة على مستوي الجمهورية، ومراعاة اللجنة العليا وامانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التي تقدم بها الخبراء ومثلي المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة هذا الملف بشان تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، أو عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المبينة بصدر هذا التقرير، والتي نُلخصها على سبيل الإسترشاد فيما يلي:
- التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين من (التراخيص – المتانة – مخالفة خطوط السير).
- ضبط السيارات والمركبات المتهالكة (المناطق الشعبية – أطراف المدن والقري) ولا تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة ولا تصلح لخدمة المواطنين ولا تسدد مستحقات الدولة وتسئ للمظهر الحضاري واتخاذ اللازم من إجراءات لمنع سيرها على هذه الحالة.
- إنشاء نقاط أمنية أو تعين خدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة بالمواقف للحد من ظاهرة السرقة.
- استغلال المساحات الفضاء بالمواقف وكذا الاعمدة والاسوار في زيادة الإيرادات من خلال تركيب الإعلانات بتأجيرها لمحطات خدمة وصيانة.
- تفعيل دور نقابات السائقين للتنسيق مع كل من الادراة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات للخطوط ذات الكثافة سواء المنخفضة أو العالية لتفادي الازدحام المروري وتكدس المواطنين.
- تسهيل عمل رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة للمرور (خاصة التي تضعها المديرية المالية في سبيل اصدار لائحة الضبط القضائي).
- إعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية.
- إعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميداني للمنظومة وعدم تحميلها بمصروفات لا تختص بها ولا تتناسب مع حجم العمل بها لتعظيم الفائض المحقق من الميزانية.
- القيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية حتى لا تتراكم وتتضخم قيمة مبالغ تنفيذها بما يؤثر على فائض الإيراد.
- التعاقد مع شركات النقل الجماعي من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، كذا للخطوط الطولي بين المراكز.
- تطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الانارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج) لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف واجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة اعدادها بما يتناسب مع اعداد المواطنين المترددين.
- تطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلاً من الكارت الورقي أسوة بمحافظتي القاهرة والقليوبية والعمل بنظام البون اليومي بدلاً عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف.
- إحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقري وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية والتي تنتشر بها المركبات التي تعمل بدون ترخيص من خارج المنظومة ولا تسدد مستحقات الدولة.
- القيام بحملات – كمائن – لجان مشتركة من قطاع المتابعة والسرفيس بإدارة المواقف وإدارة المرور بالمحافظة بصورة يومية وفعالة للقضاء على المواقف العشوائية فور ظهورها وفرض الالتزام بالقانون وسداد مستحقات الدولة وتحسين المظهر العام.
- ضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف (مواقف وساحات).
وأوصت اللجنة أيضاً بإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الإداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير، وإفادة مجلس النواب بتقرير دوري (ربع سنوي) مبيناً به كافة التفاصيل المرتبطة بتطوير وتحديث هذه المنظومة.
وأوضحت اللجنة أنها ستعرض تقريرها علي مكتب المجلس لعرضه علي الجلسة العامة للموافقة عليه، وإحالته إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
