أكد محمود إبراهيم، الباحث والخبير الاقتصادى، على الثقة المُتزايدة التي يمنحها رأس المال الأجنبي للاقتصاد المصري كنتيجة طبيعية لمنظومة الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى ما أعلنه البنك الدولي فى تقرير له عن زيادة 16% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وأضاف إبراهيم، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر إلى 9 مليارات دولار، ما هى إلا بداية تأثير ثقة رأس المال الأجنبي بالاقتصاد المصري، متوقعًا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية بمعدل محدود نتيجة للركود العالمي جراء تفشي فيروس كورونا وحتى الانتعاش المُتوقع بالسنة المالية 2021/ 2022 ، مشيرًا إلى تقرير سابق توقع خلاله البنك الدولي انتعاش معدل النمو بمصر إلى 5.8% بالعام المالي 2021/ 2022.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي أن الاستراتيجية الأمثل للاستفادة من تدفق الاستثمارات الأجنبية بمصر، تتمثل في توجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مضيفا أن مصر تمتلك جميع المُقومات لتكون قِبلة الصناعة بأسواق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجى كما هو الحال مع الصين عالميًا.
وبحسب "إبراهيم"، مصر تمتلك أهم موقع جغرافي بمنطقة الشرق الأوسط فضلًا عن تعدادها السكاني الذي يمثل منجمًا من العاملين بجميع القطاعات وبأسعار أقل من نظرائهم.
وفي السياق ذاته أكد الخبير الإقتصادي أن التأثير الإيجابي لزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر على سوق العمل، والذي يتمثل في انتعاشه من جانب وارتفاع مستوى المنافسة من جانب أخر، قائلًا: الاستثمارات الأجنبية تفرض معاييرها العالمية على العاملين.
