قدم شيكو رودريجيز، عضو مجلس الشيوخ البرازيلى عن ولاية رورايما، حليف رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، استقالته أمس الثلاثاء، بعد اكتشاف أموال مخبأة فى ملابسه الداخلية خلال مداهمة الشرطة لمنزله، بعد اكتشاف تورطه فى إساءة استخدام اموال الاستجابة لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.
وقالت الصحيفة إن استقالة رودريجيز صالحة لمدة 121 يوما وليس 90 يوما، إلا أنه قدم في وثيقة مقدمة إلى إدارة مجلس الشيوخ، باستقالته وطلب بعدم تمديد فترته ، مؤكدا أن قراره "لا رجوع فيه".
وأفاد رودريجيز أنه خلال هذه الفترة ، سيكرس نفسه "حصريًا" لإعداد دفاعه ،و أول بديل له هو أحد أبنائه ، بيدرو آرثر ، الذي لديه 30 يومًا غير قابلة للتمديد للتقدم للوظيفة.
إذا لم يحدث ذلك ، والتواصل المسبق مع الجلسة العامة للغرفة ، فإن البديل الثاني للسيناتور ، أنيسيمو كروز ، لديه 60 يومًا لملء المنصب الشاغر، في هذه الحالة ، يمكن تمديد المدة 30 يومًا أخرى.
وقعت الأحداث في إطار عملية الشرطة الفيدرالية التي تم إطلاقها لإنهاء شبكة مزعومة لاختلاس الأموال المخصصة لمكافحة وباء كورونا في رورايما ، وهي ولاية حدودية كان رودريجيز حاكمها في الماضي.
وزُعم أن رودريجيز حاول أثناء المداهمة إخفاء النقود بوضعها في ملابسه الداخلية. عند إجراء عمليات تفتيش "شخصية" مختلفة للسيناتور ، وأكدت الصحيفة أن الشرطة عثرت على 30 ألف ريال برازيلى أى 5300 دولار، وتم اكتشاف جزء منها فى ملابس رودريجيز الداخلية بما فى ذلك بين الأرداف.
وقام رئيس المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل ، لويس روبرتو باروسو ، بتعليق رودريجيز بالفعل لمدة 90 يومًا بعد علمه بالحدث، ومع ذلك ، إلا ان السيناتور أعلن استقالته أمس.
ويعتبر رودريجيز عضو البرلمان عن حزب الديمقراطيين المحافظين ونائب المتحدث باسم الحكومة فى مجلس النواب وحليف مهم لرئيس الدولة، وهو أحد الأهداف فى تحقيق فى تحويل الموارد المخصصة لإدارة وباء كورونا .
وأكد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو أن المخالفات التى ارتكبها واحد من 18 نائبا لا يمكن أن تُنسب إلى حكومته، مؤكدا أن "الصحافة تريد أن تستغل القضية لانتقادى وتحاول ربط ما فعله النائب الذى تم إزالته بالفعل من منصبه"، وأضاف "يستغل البعض بسوء النية ما يحدث لإلقاء اللوم على الحكومة".
