كلف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، بعمل لجان متابعة لصرف الأسمدة للمحصول الشتوى من خلال الجمعيات الزراعية، على أن يتم صرف 2 شيكارة، واستكمال الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، ويتم صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية بالأسعار المدعومة من الدولة خاصة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين التى تتعلق بصرف المقررات السمادية .
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك لجان متابعة لصرف الأسمدة لـ4 محاصيل تشمل "الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر" بمحافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، ويتم صرف 2 شيكارة لمحصول القمح قبل الزراعة واستكمال صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.
وأضاف محمد يوسف، إنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة "اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، متابعا أنه لا يوجد زيادة فى اسعار المقررات السمادية الشتوية،و سعر "الشيكارة"ثابت،مؤكدا أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وخط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين بالأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة.
وتابع " يوسف"، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الشتوية والتى تبلغ 1.6 مليون طن ، و هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف المقررات السمادية الشتوبة بناء على المعاينة على الطبيعة.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير إلى أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .
فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بالزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، مراعاة ارتفاع نقل "النولون" من ارض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.
وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة اليها .
واعتمدت تنسيقية الأسمدة، عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .
كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة