رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد احتكار شركة جوجل وهى الدعوى التى طال انتظارها، مما يمثل أكبر تحد للتكنولوجيا الكبرى منذ 22 عامًا، وتتهم الدعوى المرفوعة من وكالة إنفاذ القانون عملاق البحث بالمحافظة على "الاحتكارات غير المشروعة" فى أعمال البحث والإعلان.
تزعم الدعوى، المرفوعة في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، أن جوجل انتهكت القانون منذ فترة طويلة في سعيها للبقاء "بوابة الإنترنت"، ولديها منافسون محرومون في محاولة لبيع المزيد من إعلانات البحث عبر الإنترنت.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تتضمن سياسات جوجل المشكوك، والتي ستخضع لمراجعة قانونية، عقدًا ضخمًا بمليارات الدولارات مع شركة ابل لجعلها محرك البحث الافتراضي على هواتف ايفون ، بالإضافة إلى ضمان تحميل محرك البحث الخاص بها مسبقًا على الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل اندرويد الذي يدير غالبية الهواتف حول العالم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن توحيد حصتها في السوق بولاية كاليفورنيا "كان له آثار ضارة على المنافسة والمستهلكين".
وقال المدعي العام بيل بار في بيان إن التحقيق الذي دام 16 شهرا وجد أن جوجل استخدمت "قوتها الاحتكارية" وكذلك أرباح احتكارية بمليارات الدولارات لضمان وضعها في قمة السلسلة الغذائية.
وقال بار: "النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن لأي شخص تحدي هيمنة جوجل على شبكة البحث والإعلان على شبكة البحث بشكل عملي". "يؤدي هذا النقص في المنافسة إلى إلحاق الضرر بالمستخدمين والمعلنين والشركات الصغيرة في شكل خيارات أقل، وجودة منخفضة (بما في ذلك مقاييس مثل الخصوصية)، وأسعار إعلانات أعلى، وابتداع أقل."
وصفها بار بأنها قضية ضخمة لوزارة العدل، وأقر بأنه قد أكد شخصيًا أنه كان التزامًا أساسيًا لوزارة العدل بالتحقيق في الشركة.
وفى مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، قال مسؤول في وزارة العدل إنه "لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الممكنة التي ستتبعها الحكومة.
ووفقا للتقرير تعد الدعوى القضائية بأن تكون أكبر قضية ضد الاحتكار في جيل واحد ، مقارنة بالدعوى المرفوعة ضد شركة مايكروسوت في عام 1998.
ويرجع الفضل فى دعوى مايكروسوفت القضائية إلى تمهيد الطريق للنمو الهائل للإنترنت منذ أن منع تدقيق مكافحة الاحتكار الشركة من محاولة إحباط المنافسين.
وتعتبر الدعوى القضائية ضد جوجل هي أول دعوى قضائية يكون مصدرها من مراجعة واسعة النطاق لإدارة ترامب لقطاع التكنولوجيا القوي كما يتم التحقيق في فيس بوك وامازون وابل بشأن السلوك غير المناسب مع المنافسة الشريفة.
كما يواجه وادي السيليكون أيضًا حملة قمع محتملة على الحريات الممنوحة لهم لإزالة محتوى الطرف الثالث "المرفوض" على مواقعهم وفقًا لتقديرهم الخاص.
وقد دعت وزارة العدل بالفعل إلى كبح بعض أشكال الحماية هذه وسط انتقادات من المحافظين، بمن فيهم الرئيس ترامب، وصرح رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أجيت باي بأنه يعمل على "توضيح" هذه القواعد ، والمعروفة بالقسم 230.
وأكد مسؤولو وزارة العدل أن دعاواهم القضائية لمكافحة الاحتكار لا علاقة لها بالتحقيقات الأخرى في الشركة التي تنطوي على القسم 230 ، واصفين الامر بمجموعة منفصلة تمامًا من المخاوف التي تعامل معها أشخاص مختلفون في القسم.
كانت Google في السابق موضوع تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية بشأن منتج البحث الخاص بها ، ولكن الوكالة أنهت هذا التحقيق في عام 2013 ، على الرغم من أن البعض أوصي برفع قضية بعد اكتشاف "ضرر حقيقي للمستهلكين والابتكار".
كانت أسعار أسهم جوجل ثابتة صباح الثلاثاء بعد الإعلان عن الدعوى، ووصف كبير المسؤولين القانونيين في الشركة ، كينت والكر ، الدعوى بأنها "معيبة للغاية".
وقال: "هذه الدعوى لن تفيد المستهلكين". "على العكس من ذلك، من شأنه أن يدعم بشكل مصطنع بدائل البحث الأقل جودة، ويرفع أسعار الهاتف، ويجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها."
وورد في الشكوى أن 11 ولاية - أركنساس وفلوريدا وجورجيا وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا وساوث كارولينا وتكساس انضمت إلى الدعوى، وتستهدف سلسلة من الإجراءات المتشابكة التي اتخذتها جوجل والتي يُزعم أنها أضرّت بالمنافسة بشكل عام ومنعت المنافسين من اكتساب جمهور.
وجاء في جزء منها أن الشركة تدفع مليارات الدولارات سنويًا لمصنعي الأجهزة الذكية ليكونوا محرك البحث الافتراضي لديهم وفي كثير من الحالات لمنعهم من التعامل مع منافسي جوجل. نتيجةً لذلك ، "تمتلك الشركة أو تتحكم فعليًا في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80 % من طلبات البحث العامة في الولايات المتحدة"، ولم يستبعد مسؤولو وزارة العدل حدوث تفكك لشركة جوجل.
