طور الخبراء بعض الروبوتات التي تحلل لغة الجسد لتحديد المذنب، والتي من المتوقع أن تحل محل القضاة البشريين في غضون 50 عامًا، حيث يعتقد ترينس مورى، الكاتب والمتحدث في الذكاء الاصطناعى، أن الآلات ستكون قادرة على اكتشاف العلامات الجسدية والنفسية للخداع بدقة 99.9%.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الروبوتات ستكون مهذبة، وتتحدث كل لغة معروفة بطلاقة، كما ستكون قادرة على اكتشاف علامات الكذب التي لا يمكن للإنسان اكتشافها.
سيكون لدى الروبوت القاضى كاميرات تلتقط وتحدد أنماط الكلام غير المنتظمة، والزيادات العالية بشكل غير عادي في درجة حرارة الجسم وحركات اليد والعين، كما سيتم بعد ذلك تحليل البيانات لتقديم حكم خالٍ من الأخطاء، عما إذا كان المدعى عليه أو الشاهد يقول الحقيقة.
يتوقع موري أن تكون الروبوتات شائعة في معظم جلسات الاستماع الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز خلال 50 عامًا، وفقًا لصحيفة التلجراف، بناءً على دراسته التي استمرت لمدة عامين والتي من المقرر نشرها العام المقبل.
وقال موري، الذي يدير معهد هاك فيوتشر لاب، ومقره لندن: "لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات غير مسبوقة في الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون من خلال أداء عمليات معقدة بمستوى من الاتساق والسرعة لا مثيل له في الذكاء البشري".
كما أنه في السياق القانوني، سيفتح الذكاء الاصطناعي شكلاً جديدًا وأكثر عدلاً للعدالة الرقمية، حيث تصبح المشاعر الإنسانية والتحيز والخطأ شيئًا من الماضي.
ستكون جلسات الاستماع أسرع وسيقل احتمال إدانة الأبرياء بجريمة لم يرتكبوها، ومع ذلك، لن يتم تولي وظائف معظم كبار القضاة، لأنهم سيكونوا بحاجة إلى إنشاء قوانين جديدة، والإشراف على الطعون.
كما أن الوظائف القانونية الأخرى مثل المديرين التنفيذيين القانونيين المعتمدين، والمساعدين القانونيين، والسكرتارية القانونية، وكتبة المحاكم، ستستحوذ عليها الروبوتات أيضًا بحلول عام 2070.
وكان قال وزير العدل السابق ديفيد جوك في العام الماضي، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر "أدوات بسيطة لتوفير عدالة مباشرة".
وأضاف جوك لجمهور من المتخصصين القانونيين: "لا يمكننا تجاهل السرعة التي تنتشر بها التكنولوجيا والاندماج في حياتنا كلها مما يثير بعض الأسئلة الأخلاقية والتنظيمية والاجتماعية الكبيرة"، مؤكدا: "نحن بحاجة إلى معالجة هذه الأمور وجهاً لوجه."
