قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن رئيس مجلس الشيوخ يملك اتخاذ قرار فى تشكيل لجان نوعية مؤقتة من عدمه لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس أم سيتم الانتظار لحين إقرارها والتصديق عليها، مشيرا إلى أن هذه التجربة تمت فى مجلس النواب وتم تشكيل لجان مؤقته لتؤدي المهام التى أنيطت للمجلس لحين انتهاء اللائحة، قائلا "هي مسائل يفرضها الواقع والتشكيل يأتي لمهمة محددة" .
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ستنتهى فى موعد غايته شهر من أعمالها حتى تعرض على أعضاء المجلس بالجلسة العامة لفتح المناقشة فيها والتصويت عليها، مؤكدا أن هناك مشروع لائحة أعدته الأمانة العامة سيتم النظر له.
وأشار إلى أن طبيعة الحال بلائحة "الشيوخ" ستكون مختلفة عن "النواب"، موضحا أن لائحة البرلمان لم يكن لها لائحة مسبقة يمكن الأخذ بما فيها لأنه كان قد تم تعديل الدستور فى 2014 وكان لابد من استحداث اللائحة كاملة بما يتوائم مع نصوص الدستور، وهو ما جعل الأمر مختلفا فى مدة مناقشتها، قائلا "ترأست اللجنة حينها وانتهينا من إعدادها فى 22 يوم للخروج بـ438 مادة وتم مناقشتها فى جلستين عامة للبرلمان".
ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يحدد بعد تفاصيل تشكيل اللجنة الخاصة، مؤكدا أن إعدادها سيكون بسهولة وسلاسة، خاصة أن وجود لائحة مجلس النواب سيسهل المهمة لأن معظم النصوص ستنطبق على مجلس الشيوخ وسيتم مناقشتها بما يتفق مع الدستور وما نص عليه بشأن مجلس الشيوخ.
وأوضح أنه بمجرد إقرار رئيس المجلس تفاصيل تشكيل اللجنة الخاصة ورئيسها، يمكن أن تبدأ اللجنة عملها فى حينها فورا ولا حاجة لعرض تشكيلها على الجلسة العامة ومن ثم يمكن أن تبدأ اللجنة فورا فى عملها حتي تتمكن من إعدادها ورفع تقريرها لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة المقبلة لمجلس الشيوخ.
وكان قد قال القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إنه من المُتوقع إعلان أسماء أعضاء اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية بعد اجتماع هيئة المكتب، في ضوء موافقة المجلس على تفويض هيئة المكتب في اختيار الأسماء علي أن تنطلق أعمالها فور تشكيلها.
وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة المزمع تشكيلها من أعمالها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها، وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمتوقع أن يكون قبل 10 أيام من موعد الجلسة التالية التي دعا لها يوم 29 نوفمبر.
