توقع البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي أكتوبر 2020، وزيادة معدلات الفقر على المدى القريب بحوالي 11 نقطة مئوية، فيما عاد ليتوقع انكماشا بالنمو الاقتصادي يقدر بـ5.5 %، وأشار التقرير الى الآثار المحليّة لصدمة جائحة كورونا، حيث يشير البنك الى أنّها “تثير مخاوف جدية بشأن رفاهية الأسرة”. وقال إنّه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض في دخل الأسرة من العمالة والتحويلات بسبب الصدمة الاقتصادية لـ كوفيد 19 إلى زيادة الفقر على المدى القريب بنسبة 11 نقطة مئوية.
وأضاف بحسب صحيفة "الغد" أنّ هذه الزيادة في أرقام الفقر ستكون رغم تدخلات الحكومة الطارئة من خلال التحويلات النقدية والتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والتي خففت من شدّة هذه الزيادة في الارقام الى حوالي الثلث، وأشار الى أنّه مع رفع قيود الإغلاق وعودة العمّال الى أعمالهم، من المتوقع أن ينخفض الفقر بنسب بسيطة، لكن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة ما تزال تخضع لعدم اليقين ويعتمد على مسار الانتعاش الاقتصادي الذي قد يواجه بموجات لاحقة من الفيروس.
وتوقع البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي أن يكون انتعاش الأسرة متفاوتًا، ومن المرجح أن يشهد العمال غير الرسميين وأولئك الذين يعملون في قطاعات الخدمات مثل البناء والنقل والضيافة انخفاضًا في الدخل لفترة أطول، ويشار هنا الى أنّ نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين والمعلن من قبل الحكومة تقدّر بـ15.7 %، ويشير البنك في التقرير الى انّ نسبة عدد الفقراء عند خط الفقر (3.2 دولار لليوم) 2.5 % قبل الجائحة، وستزيد الى 3.3 %، أما نسبة الفقراء عند خط الفقر (5.5 دولار لليوم) فقد كانت قبل الجائحة 21.7 % ومن المتوقع أن تصل بعد الجائحة الى 26.2 %.
ووفقا للتقرير فإنّ الفقر كان أصلا مشكلة صعبة حتى قبل ظهور الفيروس، بينما تفاقمت تحديات التوظيف بسبب الأزمة. في العام 2019، بلغ معدل الفقر الوطني 15.7 %. وفي الوقت نفسه، تعكس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من 2020 الاضطرابات الكبيرة لوباء كورونا في سوق العمل.
وخلال الربع الثاني من 2020 ، بلغ التوظيف 26.3 %، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2020 إلى 23 % ، بزيادة 3.8 نقطة مئوية على الربع الثاني من العام 2019. خلال نفس الوقت، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبةى0.4 % على أساس سنوي، مما يشير إلى زيادة الإحباط من المشاركة في سوق العمل. كما توقع البنك في التقرير أن تتسبب جائحة كورونا في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وأن يؤدي ذلك الى انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5 % في العام 2020.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو عند مستوى منخفض ما لم تتم معالجة القضايا الهيكلية العميقة في الأردن والتحديات الاقتصادية بسرعة وشمولية، ووفقا لتقرير فقد أدت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الناشئة عن جائحة كورونا إلى تفاقم نقاط الضعف الهيكلية الحالية في الاقتصاد بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية التي لم يتم حلها مع الضغط على موقف الاقتصاد الكلي للبلد.
وتشتمل التحديات الرئيسة التي تواجه مستقبل الأردن التراجع المطول في النشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق المحلي مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البطالة المرتفعة بالفعل. علاوة على ذلك، يؤدي التدهور الكبير في الحسابات المالية والتكلفة المالية المرتبطة بقطاع الطاقة والشركات المملوكة للدولة إلى مخاطر كبيرة على المالية العامة وديناميكيات الدين في المدى القصير.
وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي نقاط الضعف الهيكلية المزمنة في الأردن والتطبيق البطيء للإصلاح إلى إعاقة التعافي السريع.
وقال التقرير إنّ العجز المالي آخذ في التوسع، موضحا أنّ عجز المالية العامة الإجمالي (باستثناء المنح) اتسع خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 26.2 % نتيجة لإغلاق وتأجيل مدفوعات الضرائب. من ناحية الإنفاق، وسجل الإنفاق المتكرر انخفاضًا اسميًا بنسبة 1.2 % على أساس سنوي بينما وصلت النفقات الرأسمالية إلى مستوى منخفض غير مسبوق.
