أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، طالب فيها زوجته بتمكينه من حضانة طفليه البالغين 8 و5 سنوات، بعد امتناعها 12 شهرا عن تنفيذ الاتفاق الودي برؤيته لهما، وملاحقتها له بقضايا النفقات والاتهامات الكيدية، ليؤكد:" مطلقتي تهدد بالتخلص مني، وداومت على تبديد أموالى، والسعى لتدميرى فى عملى للانتقام منى، وتواصل إرسال الخارجين عن القانون لمنعنى من مقاضاتها، وعندما ذهبت والدتي للصلح بيننا قامت بتهديدها بإلقائها من الشرفة عقابا لها على طلب رؤية أحفادها".
وتابع:" عشت سنوات مع زوجتي، تحملت فيها إهانتها لي، وإصرارها على التفريق بيني وأهلى، واستيلائها على أموالى ومنحها لأهلها، وافتعالها المشاكل، لأذوق العذاب بسبب ملاحقتها لى، وتفضليها لعائلتها أكثر مني وأطفالها، فى ظل إصرارها على وضع مقارنات بينى وأزواج شقيقاتها، كما اعتادت أن تحرمنى من الصغار وتشوه صورتي أمامهم عقابا لى على الطلاق".
وأضاف ف.م.ع، البالغ من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة:"عرضت حياة أطفالى للخطر بسبب عنفها، مما دفعني لمحاولة توسيط الأهل لحل الخلافات ولكن دون فائدة، وبالرغم من كل ما فعلته لها، تساومني على حضانة أطفالي، بخلاف دعاوي الحبس التى تلاحقني بها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".
