قال عمرو داوود، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الاسكندرية التجارية، إن قطاع منتجات الألبان التقليدية و خصوصا قطاع إنتاج الجبن الأبيض والرومي شهد ارتفاعا فى أسعار الحليب الخام نتيجة قلة إنتاج الحليب البقري الخاص بتلك الصناعة وزيادة الطلب عليه، مع المصنع والتاجر على حد سواء مما خلق تضخم نسبي في هذا القطاع.
وأضاف دواد ، إن الألبان إما توفيرها عبر الفلاح الصغير والذي يعتمد عليه هذا القطاع بشكل كبير ومباشر أو مزارع إنتاج الحليب البقري البلدى، وتاجر اللبن الخام و هو يقوم بتجميع الحليب الخام من الفلاح وتوصيله وبيعه لمعامل( مصانع) إنتاج الجبن، وثالثا معمل إنتاج الجبن وهو من يقوم بالتصنيع والبيع لتاجر الجملة ويعتمد عليه في التحصيل النقدي اليومي.
وتابع قائلا ، أن تاجر الجملة بدوره يقوم بشراء الجبن في موسم الإنتاج (موسم الربيع) وتخزينه مدة تتراوح بين ستة أشهر الى سنة فى الجبن الرومي، وهو من كان يملك السيولة النقدية لتحريك منظومة الإنتاج طبقا لخبرته ورؤيته لكمية الطلب في السوق بناء على الكميات المخزنة في الثلاجات من الموسم السابق فقد كان هو "رمانة الميزان" لهذا القطاع والذي يوازن بين العرض والطلب الفعلي للإستهلاك.
وأوضح داود ، أن معظم الصناع تسابقوا على القروض الميسرة، كذلك تسابقت البنوك التجارية لإقراض الصناع لتحريك فائض السيولة النقدية عندها ؛ فأصبح الصانع يقوم بدوره ودور التاجر بدون أن يكون لديه الحاسة التجارية فى ربط كميات الإنتاج بالإستهلاك، فخلق نوعا من التضخم أي الطلب والقوة الشرائية الكاذبة لمنتجات الأجبان بغض النظر عن القوة الحقيقة للمستهلك، فكانت النتيجة إرتفاع أسعار الحليب الخام نتيجة الطلب "الكاذب" وقلة المعروض منه لإتجاه بعض المربين لذبح الإناث في وقت سابق وكنتيجة لذلك باتت خسائر ودورات تجارية بدون أرباح أو أرباح لا تتعدى 5 إلي 10% ، مضيفا أن هذا جعل رؤوس أموال التجار تذهب لودائع البنوك بفائدة 15٪ للسنة وهو ما لا يستطيع التاجر تحقيقة في الوقت الحالى ومن ثم إصطدم المصنع بواقع السوق والركود النسبي الحالي فأصبح يبيع إنتاجه بسعر التكلفة أو أقل لسد أقساط القرض و عدم إنتهاء صلاحية المنتج الغذائي.
وناشد عمرو داوود، الأخذ بعين الإعتبار بأن هناك رؤوس أموال لا تجد فرص مناسبة للإستثمار فى ظل الركود نتيجة جائحة "كورونا " وانخفاض عائد ودائع البنوك فقد تظهر ظاهرة توظيف الأموال مرة أخرى فيجب الحذر من ذلك، كما أناشد الدولة بإقامة مشروعات إنتاجية بنظام الإكتتاب العام لحث المواطنين لإستثمار أموالهم بطريقة آمنة.
