خلال المناظرة الثانية والأخيرة بين المرشحين فى سباق البيت الأبيض 2020، أحرج الرئيس دونالد ترامب منافسه الديمقراطى جو بايدن بعد الحديث عن دعمه لمشروع قانون الجريمة عام 1994، والذى قال ترامب إنه وضع عشرات الآلاف من الرجال السود فى السجن، وأجبر ترامب بايدن على الاعتراف بأن دعمه لهذا القانون كان خطأ.
فبعد محاولة بايدن للهجوم على ترامب فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالعدالة العرقية، رد الرئيس الهجوم بالضغط على خصمه بشأن قانون الجريمة لعام 1994، والذى شهد تسهيل إلقاء القبض على الأمريكيين من أصول إفريقية حتى وإن كان الفعل بسيطا ولا يعاقب عليه إذا كان الشخص أبيض.
وقال ترامب: "لماذا لم تفعل ذلك في السنوات الثماني (فى منصبه كنائب)، قبل وقت قصير، لقد وضعت عشرات الآلاف من الشبان السود في السجن".
وقال ترامب: "كل شيء كلام دون أفعال مع هؤلاء السياسيين"، وأجبر ترامب بايدن على الاعتراف بأن دعمه لهذا القانون كان خطأ.
لكن بايدن لم يكن مجرد داعم لهذا القانون، بل كان أحد مؤلفيه ومروجيه فى مجلس الشيوخ، حيث كان يترأس وقت إقراره اللجنة القضائية به.
فى تقرير سابق له ، قال موقعVox الأمريكى إن واحدا من أكثر قضايا العدالة الجنائية إثارة للجدل فى انتخابات 2020 هو القانون الذى تم تمريره قبل 26 عاما، والذى ألفه جو بايدن.
وقال إن هذا القانون الذى تمريره من قبل الكونجرس عام 1994 ووقع عليه الرئيس بل كلينتون بهدف وقف عقود من الجريمة المتزايدة، كان أحد أكبر العوامل المساهمة فى عمليات السجن الجماعية فى التسعينيات.
وقد أدى بحسب ما يقول النشطاء فى مجال إصلاح العالة الجنائية، إلى مزيد من الأحكام بالسجن ومزيد من الزنازين والسياسات الأكثر عنفا التى أضرت بشكل خاص بالأمريكيين من أصحاب البشرة الداكنة الذين كانوا يتم سجنهم أكثر من الآخرين.
وكان بايدن قد جادل خلال حملته الانتخابية بأن القانون لم يكن له تأثير كبير على السجن الذى يحدث بشكل كبير على مستوى الولاية.
وحتى عام 2016، كان بايدن يدافع عن القانون، وقال إنه استعاد المدن الأمريكية بعد عصر من الجريمة والعنف.
ووفقا للتقارير الأمريكية، كان هذا القانون المعروف باسم قانون الجريمة لعام 1994 يهدف إلى زيادة عمليات السجن فى محاولة لوقف الجريمة إلا أن تنفيذه لم يكن له تأثير كبير فى هذا المجال على ما يبدو، وفى حين أن القانون كان به الكثير من البنود التى تعتبر الآن مثيرة للجدل للغاية، فإن بعض الأجزاء، ومنها قانون العنف ضد النساء وحظر الأسلحة الهجومية، يحظى بشعبية بين الديمقراطيين، وهى التى تجعلهم يدافعون عن القانون.
لكن مع ترشح بايدن للرئاسة، أصبحت الأجزاء الخاصة ببنود السجن الجماعى محل انتباه خاص باعتبارها نموذجا أساسيا على الطريقة التى ساعد بها بايدن فى إشعال نفس السياسات التى يسعى مصلحى العدالة الجنائية لقلبها الآن.
ورغم أن بايدن أطلق خططا هائلة لإصلاح العدالة لجنائية تهدف لذلك، إلا أن عدم وقف الضرر الذى سببته السياسات التى دافع عنها من قبل أدى إلى شكوك بشأنه.
يقول موقع Vox إن قانون السيطرة على الحد من الجريمة العنيفة وإنفاذ القانون، المعروف الآن باسم قانون الجريمة لعام 1994، كان نتاج أعوام من العمل من قبل بايدن الذى كان يشرف على اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ فى هذا الوقت، ومعه ديمقراطيون آخرون وكان الهدف مواجهة صعود الجريمة العنيف المستمر منذ عقود، لاسيما الستينيات.
وتفاخر بايدن بعد إقرار القانون بأن الجناح الليبرالى فى الحزب الديمقراطى مستعد الآن لـ 60 حكم بالإعدام، وفرض القانون عقوبات سجن أكثر صرامة على المستوى الفيدرالى وشجع الولايات على فعل نفس الأمر.
