واجهت جوجل بعض المشكلات مع وزارة العدل (DOJ) في الولايات المتحدة، حيث رفعت الدائرة دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة وتستند إلى حد كبير إلى الصفقات التي وقعتها جوجل مع شركات التكنولوجيا الأخرى لتكون محرك البحث والمتصفح الافتراضي على الأجهزة، والآن، وفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، زعمت وزارة العدل أن جوجل دفعت لشركة أبل ما يقرب من 12 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضي على منتجات أبل.
وبحسب موقع TOI الهندى، فتستند الأرقام حسب الدعوى على "تقديرات الجمهور"، وقد جادلت وزارة العدل بأنه على الرغم من أن المستخدمين لديهم خيار تغيير محرك البحث الافتراضي، إلا أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص يفعلون ذلك، وهذا يمنح جوجل ميزة غير عادلة وليس مناسبًا للشركات الأصغر التي تتنافس مع جوجل.
وفي إحدى المنشورات، وصف كين ووكر، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية، جوجل القضية بأنها معيبة للغاية، وكتب في منشور المدونة: "يستخدم الناس جوجل لأنهم اختاروا ذلك، وليس لأنهم مجبرون على ذلك، أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل"، وقد اعترف ووكر بأن جوجل تدفع بالفعل مقابل الترويج لخدماتها وتوصل إلى تشبيه مثير للاهتمام.
حيث قال "نعم، مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى، ندفع للترويج لخدماتنا، تمامًا مثلما قد تدفع علامة تجارية للحبوب لمتجر سوبر ماركت لتخزين منتجاتها في نهاية الصف أو على الرف على مستوى العين"، وأضاف أنه لا حرج في الاتفاقيات التي أبرمتها جوجل مع شركة آبل، وقد جادل ووكر في منشور المدونة: "لا تختلف اتفاقياتنا مع أبل وغيرها من صانعي الأجهزة وشركات الاتصالات عن الاتفاقيات التي استخدمتها العديد من الشركات الأخرى تقليديًا لتوزيع البرامج".
وزعمت وزارة العدل أن أبل وجوجل تعملان على هذه الاتفاقية كـ "شركة واحدة"، وفي غضون ذلك، قالت جوجل إنها واثقة من الدعوى القضائية وتتمسك بموقفها. تم تصميم قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لتعزيز الابتكار ومساعدة المستهلكين، وليس إمالة الملعب لصالح منافسين معينين أو يجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على الخدمات التي يريدونها، وقال ووكر في منشور المدونة "نحن على ثقة من أن المحكمة ستخلص إلى أن هذه الدعوى لا تتوافق مع الحقائق أو القانون".
