الحبس عقوبة كل من يحاول تغيير نتيجة الانتخاب

الأحد، 25 أكتوبر 2020 04:00 ص
الحبس عقوبة كل من يحاول تغيير نتيجة الانتخاب انتخابات
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستكمل اليوم ماراثون انتخابات مجلس النواب فى مرحلته الأولى، حيث تجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

 ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات حاسمة لكل من أتلف بطاقة الانتخابات أو أية ورقة تتعلق بعملية الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فيها.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة