انطلق أمس السبت، أول أيام تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، تحت إشراف قضائي كامل، و فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.
ومع انطلاق الانتخابات، هناك عدد من الأفعال والممارسات قد لا يدركها الناخب وقد تسفر عن ابطال صوته، وذلك في ضوء المعايير التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والتي نلقي عليها الضوء علي النحو الاتي :
1- لا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير ببطاقة التصويت.
2- يعتبر باطلا الصوت المعلق علي شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابة.
3- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.
ووفقا للمادة (47) فأنه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة