أكد حزب الشعب الجمهورى التركى، أن سياسات الاقتراض الجنونية وزيادة سعر الصرف أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، مرتفعًا من 243 مليار ليرة فى عام 2002 مع بداية حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وجاء في التقرير الاقتصادي الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونشرته جريدة «سوزجو»، أن سياسات الاقتراض الجنونية، وزيادة سعر الصرف، رفع الدين العام إلى 1.9 تريليون.
وذكر التقرير أنه عند تقييم استراتيجية الاقتراض التي يمكن وصفها بالجنون، من حيث الكمية والعملة، نجد أنها أدت إلى انفجار في الدين العام.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة زادت الدين العام الذي بلغ 243 مليار ليرة عام 2002 إلى تريليون و863 مليار ليرة بنهاية سبتمبر 2020.
وأوضح التقرير أن 817.9 مليار ليرة فقط من قيمة هذا الدين بالليرة التركية، بينما تمثل قيمة الدين بالعملات الأجنبية نحو 1 تريليون و 44 مليار ليرة أي ما يعادل نسبة 56%.
وأضاف التقرير: «تضاعفت ديون الدولة في 18 عامًا. بقيمة 534 مليار ليرة، وأن ثلث الزيادة البالغة 620 مليار ليرة في الدين العام خلال فترة حزب العدالة والتنمية، لم تتحقق إلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.»
كما ذكر التقرير أن الوزير بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يعبأ بزيادة سعر الصرف، في حين تزداد ديون الدولة مع ارتفاعه.
