دائما ما يلجأ الساقطون شعبيا والضعفاء سياسيا إلى إطلاق الشائعات والأكاذيب للتغطية على فشلهم، ولعل ما رأينا خلال اليومين الماضيين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب خير دليل على ذلك، حيث عمد من فشل من المرشحين في إقناع أهالى دوائرهم من الناخبين بالتصويت لهم إلى تشويه المرشحين المنافسين وتشويه العملية الانتخابية بالكامل.
ما فعلته النائبة مى محمود والمرشحة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية كان خير دليل على ذلك، فقد صورت مى مقطع فيديو ونشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تتهم فيه مرشح منافس وهو محمد حسين الحمامى بتوزيع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لشراء أصوات الناخبين في دائرة قسم أول المنتزه.
.jpg "أكذوبة المال السياسى لتشويه الدولة وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة (2)")
وسرعان ما انكشف أن مى محمود نفسها هي من توزع الرشاوى الانتخابية وتشترى أصوات الناخبين من أهالى دائرتها، حيث انتشر مقطع فيديو آخر على موقع التواصل الاجتماعى نفسه يكشف القبض على مجموعة من 6 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية ومطبوعات دعائية للنائبة مى محمود.
.jpg "أكذوبة المال السياسى لتشويه الدولة وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة (3)")
وتضمن الفيديو الجديد اعترافات شخص أكد أنه عضو الحملة الانتخابية للنائبة مى محمود، وأوضح أنه حصل على مبلغ 70 ألف جنيه من النائبة لتوزيعه وبصحبته 5 أفراد آخرين على أهالى دائرة قسم أول المنتزه وإقناعهم بالتصويت لمى محمود بانتخابات مجلس النواب.
.jpg "أكذوبة المال السياسى لتشويه الدولة وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة (1)")
وبالتأكيد لم تفوت قنوات الجماعة الإرهابية في الخارج تلك الفرصة فقد بثت عدد من الفيديوهات القديمة والمجتزأة للترويج لنفس الفكرة وأن الدولة تستخدم حاجة الناس لشراء أصواتهم لصالح مرشحو حزب بعينه.
وما يفند كل تلك الادعاءات والأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الصورة ما أكدت عليه البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات بأن التشريعات التي التزمت بها الهيئة الوطنية ضمنت المساواة بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو الأحزاب، وعلى المقاعد الفردية والقوائم، وقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات بما يجعل نتائج الانتخابات لا تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي.
كما أكدت البعثة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بالمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات المصرية من تحديد ضوابط التبرعات وتلقي المرشحين لها، ومسار إنفاق هذه التبرعات في الحملات الانتخابية للمرشحين خلال انتخابات مجلس النواب المصري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، في أحد ضوابطها المهمة وهي عدم سيطرة رأس المال على الانتخابات بشكل يقضي على المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
