قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة 6 مسئولين بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مؤثمة قانونًا في عملية شراء أحبار مجهولة المصدر.
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام، أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.
تضمن الحكم مجازاة منى عبد العزيز محمود، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم بخصم أجر 10 أيام من راتبها لقيامها بمخالفة أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم إستيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون، وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية، ومجازاة ألفت فرغلي عبد الرحمن، مدير عام الشئون المالية بالوزارة بعقوبة التنبيه بسبب اعتمادها كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم استيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية، وخصم أجر 10 أيام من راتب أميمة خليل محمد، باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة بعد ثبوت أنها أغفلت مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة .
وتم خصم أجر شهرين من راتب كل من، محمد أحمد علي، معلم أول بالإدارة العامة للامتحانات ومحمد مسعود السيد، مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة ومحمود عبد الوهاب أحمد، فني طباعة بالمطبعة لعدم تحريهم الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر وقاموا بفحص الأصناف الموردة فحصًا ظاهريًا دون فحص العينات من الناحية الموضوعية مما ترتب عليه رفضها فنيًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة أسامة سعد عبدالوهاب وناصر محمد طلعت، المدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة