أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا جديدا بعنوان "انتخابات مجلس النواب.. خطوة جديدة نحو استكمال مؤسسات الدولة"، أوضح فيه أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط انتخب بها برلمان من قبل الشعب، إذ عقد المجلس الذى أطلق عليه حينها "مجلس شورى النواب" أولى جلساته في يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر عام 1866 برئاسة راغب باشا، واليوم وبعد مرور أكثر من 150 عاًما بدأ المصريون ماراثون الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الأولى والتي يصل عددها إلى 14 محافظة.
ووفا للتقرير فدائما ما تستحوذ الانتخابات البرلمانية على أهمية كبيرة في الشأن السياسي المصري لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادي، بداية من وضع التشريعات والقوانين وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى، ويأتي مجلس النواب القادم في ظل التغيير المؤسسي البرلماني من خلال استحداث مجلس الشيوخ وهو ما يتطلب تنسيق العمل البرلماني بين المجلسين لصالح المواطن والدولة المصرية.
وعن كيفية إجراء الانتخابات أوضح التقرير أنه تم تقسيم الانتخابات لتجرى على مرحلتين، المرحلة الأولى وتضم محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات، القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات بها خلال يومي 7 و8 نوفمبر القادم، وتضم انتخابات كل مرحلة دوائر فردية ودائرتين بالقائمة .
ويتنافس في هذه الانتخابات 4316 مرشًحا على 568 مقعد بمجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشحا أساسيا ومثلهم احتياطيا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية فضلا عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين، ومراجعة الأحكام القضائية.
وتنافس "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تخوض قائمة "نداء مصر" المنافسة الانتخابية في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمة "تحالف المستقلين" المنافسة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما قائمة "أبناء مصر" تتنافس في قطاع شرق الدلتا.
وحول نصاب الفوز في الانتخابات، أوضحت الهيئة أنه في الانتخاب بالنظام الفردى يعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجرى الانتخاب بينهم، على أن يعلن فوز الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد، وفيما يخص الانتخاب بالقائمة يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة، وإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية قرابة 63 مليون ناخب، وتخضع العملية الانتخابية بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.
جناحي أمن الأمة يؤمنان العملية الانتخابية
وأوضح التقرير أنه انطلاًقا من دور القوات المسلحة والشرطة كجناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، أعلنت القوات المسلحة عن اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأى أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة، وذلك حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف والذي يليق بالشعب المصري.
وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
وأكدت الوزارة قيام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية حسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
إجراءات احترازية مشددة
في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020 بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة المواطنين، وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وتم التوجيه انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الـ24 ساعة، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، مؤكدا التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة إلى طارئ، ورفع تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.
وطالبت الوزارة المراقبين الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة عمل اللجان، والتهوية الجيدة لمراكز الانتخاب والاعتماد على التهوية العادية وتجنب تشغيل أجهزة التكييف، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى، وقامت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بنشر المحتوى التوعوي للناخبين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .
وقررت الوزارة قياس الحرارة لجميع الناخبين قبل دخولهم مقر الاقتراع واستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية (الكحة وضيق التنفس) وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، مع توفير الأطقم الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإنه في حال الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.
أهمية المشاركة
وأوضح التقرير أن الانتخابات الحالية تعكس أهمية المشاركة الفعالة من المواطن المصري لما يمثله مجلس النواب من أهمية تشريعية وبرلمانية في الحياة السياسية المصرية بشكل، وذلك على اعتبار أن مجلس النواب يمثل عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة وأن البرلمان القادم يأتي بعد عودة مجلس الشيوخ بعد غياب 7 سنوات، وهو ما يؤدي إلى تكامل جناحي التشريع في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة .
