أكد الرئيس التشيلي سيباستيان بنييرا أن "الوقت قد حان لمداواة جروح الماضي" ووصف بـ "الانتصار" نتائج الاستفتاء الذي صوت خلاله 77.9% من المشاركين لصالح تغيير دستور البلاد، الموروث من الحقبة الديكتاتورية لأوجستو بينوشيه، وذلك بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات.
وقال الرئيس مساء الأحد إن "اليوم قد حان الوقت لمداواة جروح الماضي وتوحيد الإرادات والتطلع إلى المستقبل".
ويرى كثيرون أن دستور تشيلي الموروث من العهد الديكتاتوري لبينوشيه (1973-1990) هو أصل التفاوتات الاجتماعية الكبيرة في البلد اللاتيني، الذي خصخص خدمات أساسية مثل المياه والصحة والمعاشات.
ووجه بينييرا دعوة لأن يكون الدستور الجديد "إطارا كبيرا للوحدة والاستقرار والمستقبل"، على النقيض من الحالي الذي تسبب في "انقسامات".
وأضاف: "اليوم انتصرت المواطنة والديمقراطية. سادت الوحدة على الانقسام، وهذا انتصار لجميع التشيليين والتشيليات".
وكان هذا الاستفتاء ثمرة اتفاق سياسي بين التيار الحاكم وجميع القوى السياسية المعارضة تقريبا لتهدئة موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في أكتوبر 2019 للمطالبة بالقضاء على انعدام المساواة والتفاوت الاجتماعي والمطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية، وكانت مظاهرات سلمية حاشدة تخللتها أعمال عنف وقمع شرطي، ما تسبب في سقوط نحو 30 قتيلا وآلاف الجرحى.
وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء، الذي دعي نحو 14.8 مليون ناخب للمشاركة فيه، في أبريل الماضي لكنه أرجئ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبخصوص الهيئة التي ينبغي أن تتولى صياغة الدستور الجديد، وهو السؤال الثاني الذي طرح في الاستفتاء، حصد خيار المؤتمر التأسيسي المؤلف بالكامل مواطنين منتخبين لهذا الغرض على نسبة 79.06% من الأصوات، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الانتخابية في تشيلي.
وستجري انتخابات أعضاء المؤتمر التأسيسي المؤلف من 155 مواطنا والذي سيقوم بصياغة الدستور الجديد في اقتراع شعبي سينظم في 11 أبريل المقبل، وبعد ذلك سيكون لديهم مهلة تسعة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر، لإعداد دستور جديد للبلاد.
وسيخضع الدستور الجديد لاستفتاء آخر سيجري في عام 2020 وسيكون التصويت فيه إجباريا، ليقرر التشيليون الموافقة عليه أو رفضه.
